أكد خبراء أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس قوة الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات، موضحين أن ارتفاع الاحتياطي جاء بدعمٍ من صندوق النقد الدولي الذي وفّر قرضًا بقيمة 2.7 مليار دولار كشريحة عاجلة ضمن حزمة مواجهة كورونا.
وأعلن البنك المركزى زيادة احتياطى النقد الأجنبى بنحو 2.2 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضى، ليسجل 38.2 مليار، مقارنة بنحو 36 مليارًا فى مايو.
واتفقت مصر على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولى والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الأجل، حصلت منها حتى الآن على 9.77 مليار دولار؛ موزعة بين 2.77 مليار من صندوق النقد فى إطار اتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، و2 مليار دولار من صندوق النقد فى إطار اتفاق الاستعداد الائتماني.
فيما قامت مصر بسداد التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار فى الشهور الأربعة الماضية، و5 مليارات دولار فقط التزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.
قال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، إن الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي خلال يونيو الماضي، تأتي نتيجة الاتفاق الذي نفّذته مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار.
وأكد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وزيادة تدفقات الأجانب في أدوات الدين خلال الأسابيع الماضية، أسهما في انخفاض الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب لديهم ثقة في الوضع الاقتصادي المصري، وهو ما رفع حجم الإقبال مجددًا، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأضاف أن قيام الحكومة ببدء تشغيل الفنادق والمنشآت السياحية بنسبة 25% مؤشر جيد وقد يعيد تدفقات النقد الأجنبي مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
من جهته قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن عودة ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى 38.2 مليار دولار في يونيو، مقابل 36 مليارًا تعكس قوة الاقتصاد المصري، واستقرار الاحتياطي رغم الاستخدام الجزئي لنحو 9.5 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل لاستيعاب صدمة انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أن الاحتياطي النقدي بالمقاييس العالمية يكفي لتلبية احتياجات الاستيراد لأكثر من 6 أشهر، ولا سيما أن فاتورة الاستيراد انخفضت خلال الفترة الماضية، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتقلبات أسعاره، كما أنه لا يوجد نقد أجنبي ينفق على رحلات الحج والعمرة والسياحة الخارجية.
وذكر أن الدعم الذي وفّره صندوق النقد الدولي وارتفاع أسعار الفائدة المحلية لصالح الجنيه أسهم في استقرار وزيادة عرض النقد الأجنبي، مشيرًا إلى التقرير الذي نشرته وكالة بلومبرج حول نجاح الاقتصاد المصرفي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.