كشفت نسخة من الموازنة التفصيلية للهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالى 2022/ 2023، عن تقدير جملة إيراداتها بـقيمة 790 مليون جنيه للعام المالى الجديد، مقابل 891 مليونًا باعتمادات العام الحالى 2021 /2022.
وحصلت «المال» على نسخة من الموازنة التفصيلية للهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالى 2023/2022، والتى وافقت عليها اللجنة الاقتصادية فى اجتماعها أمس الأول الأحد، بحضور المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
وبلغت تقديرات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 40 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد، مقابل 52 مليونًا للعام المالى الحالى، إلى جانب حيازة أصول مالية محلية بنحو 430 مليون جنيه خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 650 مليونًا خلال العام المالى الحالى.
ووصلت تقديرات متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية إلى 465 مليون جنيه، مقابل 402 مليون للعام المالى الحالى، إلى جانب 430 مليون جنيه مدرجة ببند الأجور وتعويضات العاملين بتقديرات العام المالى 2022/ 2023 مقابل 330 مليونًا باعتمادات 2022/2021.
ووفقًا لنسخة مشروع الموازنة، بلغت تقديرات السندات 400 مليون جنيه للعام المالى الجديد، مقابل37 مليونًا فى 2022/2021 بفارق وصل إلى 363 مليون جنيه، بينما بلغت تقديرات الأذون 65 مليون جنيه، مقابل 365 مليونًا باعتمادات 2021 /2022 بتغير متناقص وصل إلى 300 مليون.
وبلغت عوائد الملكية 150 مليون جنيه بتقديرات العام المالى 2023/2022 مقابل 289 مليونًا باعتمادات 2022/2021 بفارق بلغ 139 مليون جنيه.