«خطة البرلمان» تنتهي من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، انتهائها من مشروع  قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، تمهيداً لرفع تقرير بشأنه لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعد إدراجه فى الجلسة العامة وإقراره قبل فض دور الانعقاد الجارى.

وحسمت اللجنة  المصغرة، المشكلة من الخطة والموازنة، فى اجتماعها أمس الاثنين الخلاف الدائر بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية على نص المادة 24 من مشروع القانون، وذلك عقب اعتراض ممثلى الهيئة على ضرورة صدور إذن كتابى من وزير المالية فيما يتعلق بالتحقيق والتأديب للموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، وهو ما اعتبره ممثلو النيابة غير دستوري، ويغل يد النيابة الإدارية.

وأعادت اللجنة ضبط صياغة المادة لتكون: «مع مراعاة قانون النيابة الإدارية، تجرى النيابة الإدارية التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، أو أعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة بخصوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة أو وزارة المالية، بناء على طلب النيابة الإدارية، ويكون لتقرير الفحص المشار إليه اعتبار فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى».

كما توافقت أيضا هيئة قضايا الدولة ووزارة المالية بمنح الأولى اختصاصها فى نظر الدعاوى التى ترفع من الممول أو المكلف أو عليه، يعاونها فى ذلك مندوب المصلحة، ومنحت المادة الحق أيضا لهيئة قضايا الدولة فى استدعاء أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام المحكمة، وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين ممن لهم صفة الضبطة القضائية للحضور أمام النيابة العامة.

من جانبها أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، الموافقة على على مقترح تقدمت به بإضافة مادة انتقالية مستحدثة بنهاية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.

وتنص المادة على: «تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التى تطلقها مصلحة الضرائب العقارية، فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير، عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها».

وأضافت ألكسان فى تصريحاتها لـ«المال» أنها تقدمت بالمادة عقب مطالبتها لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بضم الضرائب العقارية إلى مشروع القانون، خاصة أنه ينظم جميع الإجراءات الضريبية، لافتة إلى أن الوزير سبق ووعد اللجنة بإضافة مادة انتقالية تسمح بذلك، ولذا تمت الموافقة بمجرد العرض.

وأشارت إلى أن اللجنة بصدد رفع تقريرها النهائى لإدراج مشروع القانون بأقرب جلسة عامة، تعرض عليها التعديلات قبل التصويت على القانون وإقراره.