عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومسئولى الوزارتين.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن هذا الملف من الملفات التي لقيت عناية وتوجيهًا مستمرًّا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة؛ لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تسهم تلك المنظومة في الحد من التلوث البيئي والبصري والأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وتسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة.
وقالت وزيرة البيئة إن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات من خلال عدة برامج.
وتشمل البرامج برنامج البنية الأساسية وما يتضمنه من إنشاء مدافن صحية، ومحطات وسيطة، وإغلاق المقالب العشوائية، وإقامة مصانع إعادة تدوير المخلفات، وبرنامج عقود التشغيل، وما يتضمنه من تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة.
إلى جانب البرنامج الثالث، والذي يتضمن الدعم المؤسسي، من خلال الدعم الفني، ومشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى المبادرات وحملات التوعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن عدد المدافن بلغ 27 مدفنًا صحيًّا خلال عام 2019- 2020، وأنه حتى الآن تم اعتماد الرسومات التفصيلية لعدد 17 مدفنًا صحيًّا منها، ويجري الآن مراجعة وإعداد التصميمات التفصيلية للبعض الآخر من هذه المدافن.
ونوهت الوزيرة، في سياق ذلك، بوجود فكرة تصميمية جديدة تتناسب مع طبيعة التربة لمدفن محافظة بورسعيد، وأنه جارٍ الآن تسلم مواقع لـ5 مدافن بواسطة الهيئة العربية للتصنيع.
وفيما يتعلق بإنشاء المحطات الوسيطة قالت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه يتم تنفيذ عدد 15 محطة وسيطة ثابتة، و13 متحركة خلال عام 2019- 2020 من إجمالي 109 محطات وسيطة في إطار المخطط العام لهذه المحطات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى مصانع تدوير المخلفات التي يتم إنشاؤها، وتم اعتماد الرسومات المعمارية والإنشائية لعدد منها، وتم البدء بالفعل في تنفيذ الأعمال الإنشائية.
واستعرض وزير التنمية المحلية ما تم تحقيقه فيما يخص هذه البرامج من حيث تطوير البنية التحتية ومعدلات رفع تراكمات القمامة وإنشاء المحطات الوسيطة والمتحركة وخلايا الدفن الصحي الآمن، وما تم بشأن إغلاق المقالب العشوائية، والتوصل إليه فيما يخص عقود الإدارة والتشغيل لكل من عمليات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية والآمنة.
وتم استعراض ما تم بشأن إشراك القطاع الخاص بمنظومة تدوير المخلفات، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن دمج القطاع غير الرسمي، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد اللواء محمود شعراوى أنه تم رفع تراكمات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بحجم 28 مليون طن مخلفات، متضمنة 11,5 مليون طن مخلفات تاريخية.