أفصحت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية اليوم الإثنين عن تنفيذ عملية شراء جديدة لعدد 350 ألف سهم خزينة فى إطار خطة لشراء كمية خلال ثلاثة أشهر.
ونفذت بايونيرز الثلاثاء الماضى عملية على أسهم الخزينة بعدد ،كما نفذت فى منتصف يونيو الماضى عملية شراء لعدد .
كما نفذت الشركة خلال الأسابيع الماضية عمليات مختلفة على ملايين الأسهم.
وقالت بايونيرز فى إفصاح للبورصة إن إجمالى ما تم شراؤه من أسهم الخزينة حتى الآن بلغ 2.21% من إجمالى رأس المال، وتمول الشركة هذه العمليات ذاتيا من مواردها.
وأفصحت فى وقت سابق عن خطة لشراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من رأس المال لدعم فى البورصة خلال الفترة المقبلة.
وتقوم شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بعمليات التنفيذ خلال الفترة من 7 يونيو الماضى إلى 7 سبتمبر المقبل.
بايونيرز القابضة: سعر السهم الحالى يبتعد كثيرًا عن القيمة الدفترية أو الاسمية
وقالت “بايونيرز” إن سعر السهم المتداول حاليًّا على شاشة البورصة يقل كثيرًا عن القيمة الدفترية للسهم والقيمة العادلة والقيمة الاسمية أيضًا بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأضافت أن هذا الوضع هو ما دفع مجلس الإدارة للتفكير فى شراء أسهم خزينة لدعم سعر السهم فى الفترة المقبلة.
ونفذت بايونيرز القابضة فى وقت سابق مع خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية.
وتشمل الشركات محل صفقة التبادل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، شركة المتحدة للإسكان والتعمير.
كما تشمل، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة، خلال شهرى مارس وأبربل الماضيين، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية لمساعدتهم على مواجهة أزمة كورونا.
وتشمل الشركات التى أعلنت، أ، ، ، ، .
كيف سهلت الرقابة المالية على الشركات شراء أسهم الخزينة؟
أصدر مجلس إدارة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت فى بيان حصلت عليه «المال»، أول مارس الماضي، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات على ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.
كما اشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حال تجاوز حقوق التصويت لأيٍّ منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت، أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.