تصاعد الخلاف بين المساهمين الرئيسيين بشركة العربية لحليج الأقطان ومجلس الإدارة بعد قرار تأجيل الجمعية العمومية لأجل غير مسمى وكان مقررا انعقادها يوم الخميس الماضى لانتخاب مجلس إدارة جديد.
كانت العربية لحليج الأقطان أعلنت نهاية الأسبوع الماضى تأجيل عقد الجمعية بعدما اعترض أحد المساهمين على زيادة عدد مقاعد المجلس من 7 إلى 8، وقررت التأجيل لحين الاتفاق وعرض الاعتراض على مجلس الإدارة.
وقالت مصادر مقربة من المساهمين إن الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، تملك %12.4 من العربية، تقدمت بخطاب رسمى لإدارة العربية لحليج الأقطان للاعتراض على القرار المنفرد من جانبها بتأجيل الجمعية بدون سبب قانونى والمطالبة بسرعة الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية لانتخاب المجلس بعدد فردى للأعضاء وفقا لآلية التصويت التراكمى.
وأوضحت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن خطاب السعودية المصرية تضمن تحميل الإدارة التنفيذية الحالية للعربية لحليج الأقطان كل المسئولية الناتجة عن تأجيل الجمعية العمومية وإطالة أمد المجلس الحالى غير القانونى لانتهاء مدته منذ شهور بما يضر بمصالح المساهمين على حد تعبيرهم.
وأشارت إلى أن «السعودية المصرية» خاطبت إدارات متخصصة فى الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاعها على الأزمة الحالية فى إطار سعيها لإخطار الجهات الرقابية والإدارية بطبيعة الموقف، كما قد تخاطب الهيئة العامة للاستثمار لإعمال شئونها وبحث إمكانية عقد الجمعية العمومية تحت إشرافها وتنظيمها.
وترغب شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية «SEII» فى اقتناص مقعدين فى المجلس الجديد باعتبارها صاحبة أكبر نسبة مساهمة فى الشركة، ورشحت كلا من عمرو نصار وأحمد عطا الرئيس التنفيذى للسعودية المصرية.
وأكدت المصادر أن «السعودية المصرية» ستركز فى قيادة العربية لحليج الأقطان على عدة محاور أولها الاستفادة من الخبرات المتنوعة لعمرو نصار، سواء فى إدارة شركات القطاع الخاص أو الحقبة الوزارية بجانب إدارة عملية إعادة هيكلة للعربية لحليج الأقطان، وتعزيز الربحية، وصياغة إستراتيجية لتركيز نشاط مجموعة شركاتها التابعة فى إطار منظومة متكاملة .
وخلال أول 9 أشهر من العام المالى الجارى، حققت العربية لحليج الأقطان صافى ربح بلغ 13.41 مليون جنيه، مقابل 30.47 مليون للفترة نفسها من العام المالى الماضى.