قال الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، الأحد، مصر ستحتاج لإنفاق 40 مليار جنيه للتعامل مع أي احتمال لانهيار سد النهضة .
جاء ذلك في مداخة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد.
وكان الفريق التفاوضي المصري انتهى بعد عصر اليوم من عقد لقاءات مع المراقبين الدوليين المشاركين في مفاوضات سد النهضة ، المشكلين من الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ، في اليوم الثالث من استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي ، في إطار مفاوضات تم الاتفاق على أن تنتهي خلال أسبوعين.
وأكد أن النهاردة وضحنا بشكل كبير جدا ان مطالب وان نهر النيل بالنسبة لنا ليس أداة للتنمية وانما قضية وجودية وقضية حياة وتكلمنا عن احتياجاتنا المائية”.
وقال: “عرضنا قد إيه ما يترتب على أي عجز مائي من فجوات غذائية وتنموية داخل مصر كمان عندنا فجوة حوالي 34 مليار متر مكعب مياه بيتم استيرادهم من الخارج في شكل سلع ومواد غذائية”.
وأضاف: “اتكلمنا على موارد نهر النيل كلها وازاي كل دولة لديها موارد متنوعة بينما مصر تعيش على 7% فقط من مساحتها بسبب عدم وجود مياه تسمح لتوسع الأفقي، وبنعتمد على نهر النيل بنسبة 97% من مواردنا”.
وتابع: “بنتكلم عن أننا كنا دائما وأبدا داعمين لكل الدول الافريقية مثل مساهمة مصر في اقامة وادارة سدود في دول أفريقية مثل أوغندا وغيرها”.
وأكد أن “السدود السودانية اللي موجودة في الشمال والجنوب مصر بتنسق فيها وهناك تعاون نموذجي لادارة هذه السدود، وكل دي نقاط كان لازم توضح للمجتمع الدولي”.
وقال المتحدث باسم وزارة الري إن “الكل اصبح مدرك اننا بنتكلم في قضية وجودية وأن هناك مقارنات مجحفة… هناك 100 مليون رأس ماشية في اثيوبيا وإحنا في مصر كل اللي عندنا حوالي 4 مليون رأس ماشية وبنستورد حتى نكمل احتياجاتنا الغذائية”.
وأضاف: “فيه لفظ مهم جدا بنذكره وهو لفظ الضرر الجسيم يعني أنا مقدرش أوفي باحتياجاتي المائية بشكل يخليني مقدرش أعيش”.
وتابع: “إمبارح وأول قولنا إنه حتى الأمس كان لازال هناك نقاط خلافية جوهرية واليوم لم يكن للتفاوض وانما لعرض الصورة كاملة أمام المراقبين الدوليين، ونتمنى غدا والأيام القادمة يكون الوضع مختلف”.
وأكد أن مصر “كانت ولا تزال مع أي بادرة للاتفاق وللحوار ولتقريب وجهات النظر”.
وقال: “دعنا نتفق أن نقطة أمان السد نقطة جوهرية وكما ذكر الدكتور الوزير محمد عبد العاطي وزير الري أن حتى لو هناك احتمال 1 في المليون لانهيار السد لابد أن يؤخذ في الاعتبار”.
وأكد أن “الدراسات المتعلقة بأمان السد لم تستكمل عام 2013 لكن تصريحات الجانب الاثيوبي أنه تم استكمالها لكن لم نتسلم أي شيء يؤكد هذا الأمر”.
وقال: “بنتكلم في حوالي 30 او 40 مليار علشان نقدر نعمل استثمارات لتأمين المنشآت المصرية تحسبا لأي احتمال من انهيار سد النهضة”، متسائلا: “ليه مايكونش هناك شفافية فيما يخص معلومات دراسات السد، لم نطلع على أي دراسات خاصة بتصميمات السد المعدلة”.
وفي المداخلة الهاتفية ذاته، أكد الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الريأان مصر عرضت اليوم على المراقبين الدوليين المشاركة في مفاوضات سد النهضة ، طبيعة موقفها وما تعانيه من ندرة مائية لا تسمح بتقديم تنازلات ، مشيرا إلى ان قضية نهر النيل بالنسبة لمصر تمثل قضية حياة ووجود وليس مجرد أداة للتنمية.
وكان الفريق التفاوضي المصري انتهى بعد عصر اليوم من عقد لقاءات مع المراقبين الدوليين المشاركين في مفاوضات سد النهضة ، المشكلين من الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ، في اليوم الثالث من استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي ، في إطار مفاوضات تم الاتفاق على أن تنتهي خلال أسبوعين.
وقال السباعي : نصيب الفرد في مصر من المياه أقل من 570 متر مكعب من المياه في السنة… القضية بالنسبة لا نتفاوض من موقع رخاء أو من موقع يمكن أن يكون فيه أي تنازلات. ومن المقرر استئناف المفاوضات المباشرة بين وفود مصر
وقامت مصر بتناول الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين، وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث والتي اثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير.
وأكدت مصر خلال اللقاء أنها لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل بما فيها إثيوبيا بل تدعم مصر جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.
كما قام الوفد المصري باستعراض الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري التي تعد قضية وجودية.
كما تمت الإشارة الى المساعي المصرية للتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.
وتم عرض أهم ملامح المقترح المصرى الذي يحقق الهدف الاثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق وبما يضمن إتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة بإستخدام الأنهار المشتركة.