قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “فاروس” إن شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة تعد من الشركات التي لها قاعدة عريضة في سوق الخدمات المالية المصري.
وأشارت “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، إلى أن هذا التنوع قد جاء من خلال كل أنشطتها، سواء نشاط خدمات بنك الاستثمار التقليدية، أو نشاط التمويل متناهي الصغر، أو نشاط التأجير التمويلي، أو نشاط التمويل الاستهلاكي، أو نشاط التخصيم، أو الأنشطة المضافة مؤخرًا كالتأمين (في الربع الثاني 2020) والتمويل العقاري (في الربع الثالث 2020).
ومؤخرًا، أعلنت “هيرميس” أنها تقترب من بدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، إذ إن هذه الصفقة – في حالة إتمامها – ستضيف نشاط البنوك التجارية – إلى إيرادات المجموعة.
وترى “فاروس” أن نشاط بنك استثمار المجموعة من أقوى بنوك الاستثمار ذات السجل الحافل في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي، والأسواق الحدودية مؤخرًا.
وذكرت الورثة البحثية أن نشاطها في مجال الخدمات المالية غير المصرفية يستفاد من عمليات الدمج التشغيلي وفرص البيع المتبادل عبر الحلول التمويلية المتنوعة التي تقدمها لعملائها.
ويشكل هذا القطاع 23% من صافي الربح (33% وفقًا للقوائم المالية المستقلة قبل تخصيص مصروفات الشركة)، وتتوقع إدارة المجموعة أن يشكل هذا القطاع 50% من صافي إيرادات المجموعة خلال السنوات الخمس القادمة.
وأعلنت المجموعة في وقت سابق دخولها نشاط التأمين من خلال الاستحواذ على 37.5% من شركة طوكيو مارين مصر في الربع الثاني 2020، كما أنها تحالفت مع مجموعة طلعت مصطفى وجي بي كابيتال لإطلاق شركة تمويل عقاري بقيمة دفترية مقدارها 150 مليون جنيه، وستزيد هذه القيمة إلى 250 مليون، ومن المقرر أن تبدأ هذه الشركة نشاطها في الربع الثالث 2020.
وترى “فاروس” أن المجموعة تتمتع بمركز نقدي قوى (9.40 جنيه للسهم)، إذ يمثل 66% من حصتها السوقية، و56% من القيمة العادلة.
وأضافت: “نعتقد أن فرص المجموعة تكمن في عنصر التنوع على مستوى سوق بنوك الاستثمار المتذبذب، وسوق الأنشطة المالية غير المصرفية الذي يتمتع باستقرار أكبر ومعدلات نمو سريعة، وسوق البنوك التجارية إذا ما تمت صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي”.
وأكدت “فاروس” أن هذه الفرص لن تدعم مستويات الربحية على المدى القصير، لكنها ستضفي مزيدًا من التنوع على مصادر الإيرادات، ما سيحقق مزيدًا من الاستقرار لمعدلات نمو الأرباح على المدى الطويل.
تابعت: “من “المحتمل” أن يحل سهم المجموعة بديلات لسهم السويدي إلكتريك في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة؛ حيث إذا وصل رأس المال السوقي حر التداول لسهم السويدي (-50%) من الحد الأدنى الإلزامي من رأس المال السوقي حر التداول في العشرة أيام الأخير لشهر يوليو، قد يصبح السهم مهددًا بالخروج من مؤشر الأسواق الناشئة MSCI”.
وأشارت إلى أنه حالة تحقق ذلك، وزيادة رأس المال السوقي الحر التداول لسهم هيرميس على رأس المال السوقي الحر التداول المعدل لسهم السويدي (وهو القيمة السوقية الحرة التداول مضروبة في 1.5 مرة)، سيحل سهم هيرميس محل السويدي في المؤشر، سيشهد سهم المجموعة المالية – في حال إدراجه – تدفقات نقدية داخلة إليه بقيمة 20-25 مليون دولار.
وأضافت فاروس: “اعتمدنا في تقيم السهم على نموذج مجموع أجزاء القيمة العادلة، بينما استخدمنا منهجية التقييم النسبي في نشاطي الإقراض وبنك الاستثمار، ثم أضفنا إلى ذلك الزيادة في مستويات النقدية على مستوى الشركة القابضة”.
وقالت إنها راجعت القيمة العادلة لسهم الشركة بالخفض بنسبة 28% إلى 16.8 جنيه، نظرًا إلى مضاعفات المقارنة المنخفضة، وتراجع مستويات ربحية الشركة في 2020 نتيجة:
(1) ارتفاع مخصصات الخسائر الائتمانية الوقائية لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
(2) انخفاض مستويات الربحية لأن الشركة تهدأ من وتيرة نمو محفظة الإقراض من أجل التحكم في جودة الأصول، (3) ضعف أسواق الأسهم العالمية وتداعيات ذلك على عمليتي إدارة الأصول والاستثمارز
(4) انخفاض المضاعفات المقارنة لتراجع الأسعار العالمية.
(5) بيع الحصة المتبقية في بنك الاعتماد الوطني مقابل 1.2 مليار جنيه تقريبًا.
وتابعت: “ما أنقذ المشهد – حتى ولو جزئيًا – قوة مركز المجموعة النقدي، حيث يشكل المستوى القوي لمركز النقدية- وفقًا إلى تقيمنا – 56% من القيمة العادلة.
كما يمثل نشاط الخدمات المالية غير المصرفية 28% من القيمة العادلة (مع العلم أن شركة تنمية للتمويل المتناهي الصغر تمثل 23%)، ونشاط بنك الاستثمار 15%، وسوديك 1%”.