أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة فى اليوم، أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لدعم الكيانات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدّم من الحكومة ” بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية “.
وشدد وزير المالية خلال كلمته أمام الجلسة العامة في البرلمان على تحرك الدولة على كافة الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبة، وتحسين الوضع المالى.
وقال معيط، خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم، أن الهدف من مشروع القانون هو دعم الكيانات الاقتصادية وتقديم فرصة لهم بالتسوية الفورية للضرائب مقابل الإعفاء من فوائدها.
وأضاف وزير المالية أنه منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون لم يتم تحصيل أية ضرائب على مدار شهرين، قائلا: “الممول عارف إن فيه قانون هيطلع فبيشغل الفلوس”.
وزير المالية أمام البرلمان: الحصيلة الضريبية تُمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة
وأكد وزير المالية أنه يجب أن يتم التعامل مع مشروع القانون بحذر، خصوصا أن الممول لو اعتمد على أنه كل عامين سيتم إصدار قانون للإعفاء من فوائد التأخير والضرائب الإضافية لن يُسدد الدين، قائلا: “وبالتالى يجب الحذر حتى لا تتأثر الحصيلة الضريبية والتى تُمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة”.
واشار إلى أن هذا التشريع لأول مرة سيتم تطبيقه على التأمينات أيضا، وكذلك سيشمل القانون الضريبة العقارية وجميع مستحقات الدولة.
و يستهدف مشروع قانون “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية” تشجيع المدنيين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالى يتوفر للدولة موردًا ماليًا يساعد فى تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة فى ظل هذه الأزمة.
ويتسق المشروع مع سعى وزارة المالية لتحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يُسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، إيماناً منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.