قالت قناة سكاي نيوز عربية في تقرير جديد إن هناك اتهامات تتزايد لتركيا باستخدام المياه ورقة لابتزاز جيرانها، خاصة الأكراد في سوريا، فتلجأ إلى قطع مياه نهري دجلة والفرات بصفة متكررة.
وأوضحت أن تركيا بنت عدة سدود على النهرين، وهو ما يؤثر على حصص المياه القليلة التي تصل إلى كل من سوريا والعراق.
وفي سوريا، أدت السدود التي بنتها وتبنيها تركيا على نهر الفرات إلى تراجع حصة السوريين من النهر، إلى أقل من ربع الكمية المتفق عليها دوليا، وهي مستويات غير مسبوقة.
وأبرز تلك السدود هو سد أتاتورك في محافظة أورفا التركية والذي يعد أكبر سد في البلاد.
أما في العراق فقد ساهمت الممارسات التركية في تراجع مستوى نهر دجلة بشكل كبير عبر سد إليسو الضخم الذي بنته تركيا على النهر.
وتسبب سد إليسو في انخفاض حصة العراق من مياه النهر، وقد يصل التراجع إلى نسبة 60 في المئة بسبب تشغيل مولدات الكهرباء على هذا السد.
وتتعارض ممارسات تركيا بشأن مياه نهري دجلة والفرات مع القوانين الدولية.
ويشير تقرير سكاي نيوز إلى الاتفاقيتين الدوليتين لعام 66 و97 من القرن الماضي، والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع سوريا والعراق.
وعن غياب المراقبة الدولية وخرق الاتفاقيات الثنائية، قال الخبير المائي والجيوسياسي، عبدالله الأحمد، إن تركيا تستخدم الماء كأداة في الحرب ضد سوريا والعراق.
وأضاف في لقاء مع “سكاي نيوز عربية” أن “أخطر ما تقوم بها تركيا هو أنها تحاول أن تعتبر الماء سلعة تجارية وهذا ما يخالف القانون الدولي”.
وتابع: “الاتفاقيات الدولية تشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الدول من الماء وتحظر على تركيا، في هذه الحالة، اتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بتلك الدول، وأعني سوريا والعراق”.
وأكد الخبير المائي أن “ورقة المياه تضاهي ما تقوم به تركيا من دعم للمجموعات الإرهابية في إدلب، هي تطمح لسيادة المنطقة”.
وقال: “أعتقد أن تركيا لم تكن لتجرؤ على ذلك لولا الوضع الدولي الهش”.