أظهرت بيانات ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو خلال يونيو الحالى من أدنى مستوى له في أربع سنوات في مايوالماضى ، مخالفا التوقعات لاستقراره، مع تراجع التأثير السلبي لانخفاض أسعار الطاقة، بحسب وكالة رويترز.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين في التسع عشرة دولة المشتركة في اليورو ارتفعت 0.3 % في يونيو مقارنة مع مايو ، وزادت 0.3 % على أساس سنوي بعد أن بلغ التضخم 0.1 % فقط الشهر الماضي.
وجاء معدل التضخم الرئيسي أعلى من متوسط توقعات بأن لا يتغير، وفقا لاستطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز.
ومع ذلك، فإنه ما زال أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي لتضخم أقل بقليل من 2% على المدى المتوسط.
وانخفضت أسعار الطاقة 9.4 % على أساس سنوي بعد انخفاضها 11.9 % في مايو، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة 5.9 % بعد زيادة 6.7 % في مايو.
وباستبعاد هذين البندين شديدي التقلب – فيما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويراقبه عن كثب عند وضع السياسات – تكون الأسعار قد نمت 1.1 % على أساس سنوي، كما كان متوقعا ودون تغير عن الزيادة المسجلة في مايو.
من ناحية أخرى ، أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني انكمش بأكبر قدر منذ 1979 في أوائل العام 2020 إذ خفضت الأسر إنفاقها، وفقا لبيانات رسمية تضمنت الأيام القليلة الأولى من إجراءات الإغلاق العام التي فُرضت بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 2.2 % مقارنة مع ربع السنة السابق بين يناير ومارس .
وكان ذلك أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، والذي كان لانخفاض نسبته 2%.
ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون خطته لتسريع تعافي الاقتصاد البريطاني في وقت لاحق اليوم الثلاثاء حيث سيتعهد بالتعجيل باستثمارات في البنية التحتية بقيمة خمسة مليارات جنيه استرليني (6.13 مليار دولار).
وقال بنك إنجلترا المركزى إن الركود الاقتصادي هذا العام قد يكون الأسوأ منذ ثلاثة قرون.
وأظهرت أرقام نُشرت اليوم الثلاثاء – تستند إلى بيانات نُشرت سابقا للربع الأول – ارتفاعا في مدخرات الأسر التي انهار إنفاقها بأكبر قدر نقدي منذ أن بدأ رصد الإنفاق في الخمسينيات.
وارتفعت نسبة مدخرات الأسر إلى 8.6 % في الربع الأول من العام، صعودا من 6.6% في نهاية 2019.
وتوقع مكتب الإحصاءات في السابق أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة غير مسبوقة تصل إلى 20.4 % في أبريل مقارنة مع مارس ، غير أن بعض مؤشرات التعافي ظهرت في الآونة الأخيرة.
وقال المكتب إن عجز ميزان المعاملات الجارية لبريطانيا زاد أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.