تزامنًا مع تولّي الدكتور أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، مهمة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز خلَفًا للواء راضي عبد المعطي؛ أكد أشرف عادل، مدير إدارة شكاوى السيارات، أن الجهاز يؤكد التزامه بحماية حقوق المستهلك وعدم الانتقاص منها، منوهًا بأن الجهاز بدأ تطبيق الإجراءات الحكومية الخاصة بالتعايش مع كورونا بعد إلغاء حظر تجوال المواطنين؛ متوقعًا في هذا السياق استكمال أعمال لجنة ضبط الأسواق (المعروفة إعلاميًّا بلجنة ضبط الأسعار) خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن اللجنة تستهدف ضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في الأسعار الخاصة بالأسعار التي تنطبق عليها الإعفاءات الجمركية لتحقيق الغاية من وراء تشكيلها وبما يحقق مصالح المستهلك المصري.
وتتشكل لجنة ضبط الأسعار من كلٍّ من رئيس جهاز حماية المستهلك رئيسًا ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك، ومدير الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى بوازرة الداخلية أعضاءً؛ مع إمكانية الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها.
ولفت عادل إلى أن الجهاز يتخذ إجراءات أخرى لضبط سوق السيارات ومنها: التنسيق مع شركات السيارات لتنشيط حملات الاستدعاء للطرازات التى تظهر بها عيوب صناعة، سواء تم اكتشافها محليًّا أو تم الإعلان عنها من خلال الشركات الأم؛ فضلًا عن متابعة شكاوى السيارات التى يتقدم بها العملاء ومحاولة حلها.
وأضاف أنه يجرى حاليًّا إعداد تقرير بالحصيلة النهائية لحملات الاستدعاء التى تم تنفيذها خلال العام الماضى، فضلًا عن جملة الشكاوى التى تم التعامل معها على مدار العام؛ إذ يجرى حاليًّا تنقيح البيانات للوصول إلى الصورة الكاملة لما تم إنجازه خلال 2019.
ويحاول جهاز حماية المستهلك معالجة شكاوى السيارات التى قد يتقدم بها العملاء بسبل ودية مع الوكلاء أو الشركات ذات الصلة، وفى حال فشل هذه الوسائل يتم اللجوء إلى الوسائل القضائية من خلال إحالة الشكاوى إلى النيابة العامة، ومن ثم للمحاكم ذات الصلة؛ لاتخاذ اللازم.
ولفت عادل إلى أنه سيجرى خلال الأسابيع الأولى من يوليو 2020 تقدير حصيلة أداء جهاز حماية المستهلك بشأن الاستدعاءات والشكاوى خلال النصف الأول من العام.
يُذكر أن مهام لجنة ضبط الأسعار تشمل: التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية فى أسعار السلع والسيارات التى ينطبق عليها قرار الإعفاء من الجمارك، وتبادل المعلومات فيما بينها وبين الجهات المعنية بما يسهم فى تحقيق الهدف الأساسى لضبط الأسواق وإحكام السيطرة لضبط أى مخالفات تضر بالسوق مع وضع آلية واضحة لتبادل المعلومات فى هذا الشأن.
وتضم المهامُّ أيضًا: وضع الآليات الواقعية واقتراح الإجراءات اللازمة لضبط المنظومة الاستهلاكية فى ضوء ما إُتخذ من اجراءات بالصورة التى تحد من استغلال البعض للإجراءات الاقتصادية التى تتخذها أجهزة الدولة الأمر الذى يضر بالاقتصاد الوطنى والسوق والمواطن، وتنظيم حملات رقابية على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة للتأكد من التزام التجار بالضوابط القانونية وضبط الحالات التى تشكل ممارسات ضارة بالمستهلك أو تهربًا ضريبيًّا أو أى مخالفات أخرى تشكل جرائم تظهر أثناء ممارستها عملها.