قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة آثار كورونا بقيمة ٨ مليارات دولار ، لم يؤثر على برامج الحماية الاجتماعية التي تسير فيها الدولة.
واشار معيط إلي أنه خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ، تم إقرار جزمة من العلاوات و الزيادات التي تهدف لتعويض المواطنين، والتي ستظهر مع صرف المعاشات و الرواتب.
وفند معيط خلال لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي علي القناة الاولي المصرية تلك الحزمة كالاتي
- تخفيض ضربية كسب العمل بتكلفة ٥ مليارات.
- ٧٪ زيادة في العلاوة الدورية للخاضعين للخدمة المدنية و١٢٪ لغير الخاضعين.
- علاوة إضافية ب ١٥٠ جنيه للدرجات الوظيفية ٦، ٥ ،٤ ، وبقيمة ٢٠٠ جنيه للدرجة ٣، و بقيمة ٢٥٠ جنيه للدرجة الثانية و ٣٠٠ جنيه للدرجة الاولي.
- إقرار الخمسة علاوات التي تشهد مشاكل منذ عام ٢٠٠٦، بتكلفة ٣٥ مليار جنيه.
- ١٤٪ زيادة في المعاشات بقيمة ٣١ مليار جنيه
- ٧٥٪ زيادة في بدل المهن الطبية
واشار معيط إلي أن بالنسبة للقطاع الخاص، فتم تقليل الشرائح الضريبية.
وقال إن الحصول على قرض صندوق النقد لم يغير من اتجاه برامج الحماية الاجتماعية، لافتا الي ان جميع بيانات الصندوق تركز على اهميتها.
ولفت إلي أن الهدف من قرض الصندوق الاخير مواجهة تداعيات فيروس كورونا، دون الاضرار ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية.
واشار إلي أن قرض الصندوق و البالغ قيمتة ٨ مليار دولار بمثابة شهادة موثوقة عن الاقتصاد المصري.
وذكر معيط إنه تم صرف حزمة سريعة من القرض بنحو ٢.٨ مليار دولار، وسيتم صرف الشريحة الاولي بقيمة مليار دولار خلال ايام، و الشريحة الثانية بعد ٦ أشهر.
ونوة إلي أن الفائدة على قروض الموسسات للمالية الدولية تتراوح ما بين ١.٢٥٪ إلي ١.٧٥٪.