تناول الدكتور محمد معيط وزير المالية آليات التعامل الاقتصادية مع جائحة كورونا، وكيفية سد الاحتياجات الأساسية دون شعور المواطن بآثار الأزمة.
وقال معيط خلال لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي علي القناة الاولي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة سابقا رغم قسوته على المواطن إلا إنه حمى البلاد من آثار اقتصادية أكثر قسوة جراء فيروس كورونا.
وأضاف أن الدولة أخذت على عاتقها تقليل الضرر على المواطنين، وتوفير الاحتياجات، وخاصة في قطاع الصحة و الاحتياجات الأساسية المواطن.
واستكمل ان الدولة تدخلت في العديد من القطاعات التي شهدت توقفا تام، ومنها السياحة و الفنادق والكافيهات والمطعم والطيران لمنع الاستغناء عن عمالة تصل إعدادها لملايين.
وأوضح إنه تم توفير قرض بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه للطيران ، و ٣ مليار جنيه لدعم اقراض البنوك لقطاع السياحة و الفنادق ، و التوسع في دعم الصادرات الذي تحصل عليه الشركات وصرف نحو ٣ مليار جنيه ، فضلا عن صرف ٥٠٠ جنيه منح العمالة غير المنتظمة.
واستكمل الوزير انه على الجانب الاخر اتخدت الحكومة إجراءات التخفيف من اعباء الشركات والضرائب سواء من خلال التأجيل أو التقسيط.
وقال إن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تزامن مع تأثر الخزانة العامة للدولة بتراجع الايرادات، ومنها على سبيل المثال الضرائب على تذاكر الطيران، ورسوم المغادرة.
واشار إلي إنه تم التعامل مع أزمة كورونا بأريحية شديدة نظرا لتحسن الوضع الاقتصادي.
وعن تمويل القطاعات المتضررة من أزمة كورونا ، أشار إلي ان خطة العام الحالي تتضمن تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بقيمة ١٢٤ مليار جنيه.
ولفت إلي أن ، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة تلك الظروف العرضية الطارئة.
ونوه معيط الي إنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، تمكنا تحقيق فائض أولي ، بعد تغطية الايرادات للمصروفات دون احتساب تكلفة الدين.
وقال معيط إن هناك دول عجزت عن توفير السلع الاساسية، ودول اضطرت لاجراءات تخفيض دخول ، وتستريح عمالة تأثرا بأزمة كورونا ، ودول استولت على شحنات أدوية ومستلزمات طبية.
واكد الوزير إنه لم يحدث لمصر انهيار اقتصادي جراء جائحة كورونا ، ويلمس ذلك المواطن العادي ، والمحللين الدوليين ، وكذلك المؤسسات المالية الدولية.
وأوضح أن مصر حافظت ضمن دولة قليلة على توقعات تحقيق معدلات نمو موجبه، كما حافظت على تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية، من قبل المؤسسات المالية الدولية.
واشار الي قيمة تلك المؤشرات، في طمأنة الاستثمار الاحنبي، وتقليل تكلفة الاقتراض.
واستكمل معيط إن هناك دول، معرضة للانكماش الاقتصادي، ودول لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وسداد الديون أو فوائد الدين.