قال وزير الخارجية سامح شكري إن كل الاتفاقيات التي وقعتها أثيوبيا تلزمها بعدم إضرار «دول المصب» مصر والسودان.
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن انطلقت مساء اليوم الاثنين لبحث أزمة سد النهضة .
وأكد أن “مصر أخضعت لحملة غير مبررة من مزاعم غير مبررة تقول إن هناك عودة للاستعمار وفق اتفاقية تم توقيعها في القرن الماضي بينما هي كانت دولة مستقلة”.
وقال: “كل الاتفاقيات التي وقعتها إثيوبيا تلزمها بعدم الاضرار بدول المصب”.
وأكد أن ” بناء السد على وشك الختام وكل مساعي الوصول لاتفاق ظهر فشلها”.
وفي 19 يونيو الجاري، تقدمت مصر بطلب لمجلس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا.
وفي 25 يونيو الجاري، نشرت سكاي نيوز عربية نص الخطاب الذي أرسلته وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة المتعثرة.
والجمعة شارك ، عبر الفيديو كونفرانس، في قمة إفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي لمناقشة قضية سد النهضة ، برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبمشاركة السودان وإثيوبيا.
وعقب الاجتماع ، قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه تم على تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث (فنيين وحقوقيين)، ومن الأطراف الدولية التي شاركت في المفاوضات تكون مهمتها جمع الأطراف في عملية تفاوض مركزة جدًا خلال الأسبوعين.
وأكد أن من ضمن مهمتها الانتهاء من الموضوعات العالقة، وأهمها أن يكون هناك التزام قانوني لأي اتفاق يتم الوصول إليه، وكذلك الاتفاق على عدم ملء السد قبل الوصول إلى هذا الاتفاق
وفي مارس الماضي، أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيتداحشو اندراجو، أن بلاده ستبدأ في سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل.
وقال في مؤتمر صحفي، آنذاك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وزير الري والموارد المائية، إن بلاده سوف تبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن، بحسب ما نقلته قناة العربية السعودية.
وأضاف: “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”