قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إنه فوجئ بالترحيب الواسع لنموذج السيارة الكهربائية من الشيوخ والشباب .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته جميعة رجال الأعمال المصريين برئاسة على عيسى مع وزير قطاع الأعمال العام عبر الفيديو كونفرانس.
حجم الإنتاج المتوقع
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام لم أكن أتوقع الترحيب والآن عندنا مشروع للسيارة الكهربائية ونستهدف انتاج 25 ألف سيارة تمثل 25% من الإنتاج المحلى (عبر التجميع ) و12% من الحصة السوقية للاستهلاك المقدرة بحوالى 200 ألف سيارة.
الإدارة الجديدة للشركة
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوصول لحجم الانتاح يمثل تحديا كبيرا ولكن ا التى تم اختيارها لإدارة النصر للسيارات ستسهل من المهمة لأنها بخلفية من القطاع الخاص.
وأكد أن السيارة الكهربائية ستكون بلوجو النصر للسيارات بشراكة صينية ومن المقرر الاتفاق على كافة التفاصيل خلال 4 اشهر .
ودعا الشركات المغذية للشراكة مع النصر للسيارات لتوفير احتياجاتها من الإنتاج والمكونات .
وكان توفيق قد نشر عبر صفحته الشخصية بفيس بوك صورا لنموذج السيارة الكهربائية المقرر إنتاجها فى النصر للسيارات .
وأضاف وزير قطاع الأعمال أن مدى السيارة يصل لحوالى 400 كيلو فى الشحنة الكاملة.
وقال وزير قطاع الأعمال «ده نموذج السيارة الكهربائية المزمع إنتاجها في النصر للسيارات باذن الله. جار الانتهاء من الدراسات التفصيلية والاتفاقيات مع شركة Dongfeng Motors الصينية بعد توقيع الاتفاقية منذ اسابيع. السيارة مداها حوالى 400 كيلومتر للشحنة الكاملة» .
تفاصيل مفاوضات النصر للسيارات
وتجدر الاشارة إلى أن وزارة قطاع الأعمال كانت قد أجرت مفاوضات مع 3 مستثمرين من مصر وشرق آسيا لتصنيع سيارة كهربائية، وأخرى تعمل بالوقود، وثالثة بديلة للتوك توك.
وأنه من المقرر استغلال 100 فدان مملوكة للنصر للسيارات-التابعة للقابضة للتعدين- لإقامة 3 مصانع أو خطوط إنتاج للسيارات المطلوبة.
والمفاوضات مع الشريك المحلى تتضمن إقامة مصنع بتكلفة 20 مليون دولار، لإنتاج 50 ألف سيارة بينها 30 ألفًا أقل من (1000 سى سى) بديلة للتوك توك.
والمفاوضات التى تتم مع إحدى الشركات الآسيوية المنتجة للسيارات تتضمن تصنيع 30 ألف سيارة تعمل بالبنزين ترتفع إلى 50 ألفا وحدة خلال فترة زمنية بين (5 و7 أعوام) .
وبالنسبة للسيارات الكهربائية مع الجانب الصيني يشمل إنشاء خط إنتاج بتكلفة تصل إلى 25 مليون دولار، بطاقة 25 ألف وحدة على أن تتولى الشركة القابضة المعدنية تدبير التمويل اللازم للمشروع .
وأجرت وزارة قطاع الأعمال العام مسحًا عن الحوافز التى تقدمها الدول لتصنيع السيارات الكهربائية، وأظهرت أنها 6 آلاف دولار للسيارة الواحدة وأكدت أن التحفيز مطلوب لتلك النوعية من السيارات حتى يتمكن المصنعون من المنافسة واقتناص حصة سوقية بين 5 و10% كحد أدنى من خلال طرحها بسعر أقل من التكلفة.