تراجعت قيمة واردات أجهزة الهواتف المحمولة فى مصر بنسبة %61 لتسجل نحو 133 مليونًا و905 آلاف دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، نتيجة أزمة فيروس كورونا مقارنة بنحو 344 مليونًا و167 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء -حصلت المال على نسخة منه- هبطت أيضًا قيمة أجهزة التلفزيونات المستوردة بنسبة %19.8 لتسجل 125 مليونًا و356 ألف دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، مقابل 156 مليونًا و372 ألف دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وأرجع أحد وكلاء المحمول المعتمدين انخفاض واردات المحمول إلى بطء حركة الاستيراد، وتوقف عمليات الشحن من الخارج، تزامنًا مع ظهور فيروس كورونا، الأمر الذى أجبر العديد من مصانع أجهزة «الهواتف الذكية» ومكوناتها على تعليق الإنتاج لمدة امتدت لأكثر من 3 أشهر.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الارتباك نتيجة انخفاض المعروض من الموديلات الجديدة من مختلف الماركات التجارية للهواتف، قائلًا: «مستوردو أجهزة المحمول خفضوا حصص الموزعين مع بطء حركة الاستيراد خلال الفترة الماضية».
وأشار إلى أن سوق المحمول ما زالت تعانى نسبيًا حالة من التخبط وسط انكماش المبيعات، خاصة بعد الزيادات السعرية الجديدة التى قد تطرأ على أجهزة «الهواتف الذكية» على خلفية تطبيق ضريبة رسم تنمية موارد الدولة على الهواتف وإكسسواراتها بنسبة %5.
على جانب آخر، ذكر الوكيل أن الموزعين والتجار لديهم حاليًا معروض كبير من الطرازات القديمة، مقارنة بالموديلات الجديدة التى طرحتها الشركات مؤخرًا بأسعار مرتفعة، مع تذبذب سعر صرف الدولار، مما دفع شريحة كبيرة من المستهلكين للعزوف عن شرائها.
ولفت إلى أن كل التوقعات الصادرة عن نتائج أعمال سوق المحمول فى مصر تسير صوب انخفاض متوقع تتراوح نسبته من 15 إلى %20 على أقصى تقدير خلال النصف الأول من العام الحالى.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية (GFK)، تراجعت مبيعات سوق الهواتف الذكية عالميًا بنسبة %17 لتصل إلى 274 مليون جهاز فى الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بعدد 332 مليونًا فى الفترة المقابلة من العام الماضى.