ألحقت محافظة الإسكندرية اليوم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية عدداً من الاشتراطات لقرار وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر والذى أصدر مايو٢٠٢٠ وكذلك قرار ملحق في يونيو ٢٠٢٠، وذلك من خلال السماح بأعمال البناء والإنشاءات ولكن المتعلقة منها بالمشروعات القومية وذات الصلة والمنشآت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة ومشروعات شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري حال مايلي :
١_ مرور (5 سنوات) على الأقل على صدور السجل التجارى، بالإضافة إلى وجود حجم لسابقة أعمال لمشروعات تطوير عقاري لا تقل عن (100 مليون جنيه ) .
٢_ قيام تلك الشركات بتنفيذ مشروع لها على أرض مشتراة من أجهزة الدولة .
٣_ التأكد من عدم سابق قيام تلك الشركات بمخالفات بنائية أو سابق قيامها بالتعدى على أرض الدولة .
كما سيتم السماح بأعمال ترميم وتدعيم العقارات المُرخص بها بعد مراجعتها، للتأكد من أن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال من عدمه.
ومن المُقرر أن يتم تحديد المناطق ذات الكثافة – والتي سيتم مراجعة الاشتراطات البنائية لها – كما سيتم تحديد مناطق الامتداد العمراني والتي تم اعتماد المخطط التفصيلي لها لبدء إتخاذ الإجراءات الخاصة بها بعد العرض على اللجنة المشكلة بقرارنا رقم (486 ) لسنة 2020 .
على جميع شركات العقارات بالإسكندرية الراغبة فى العمل بمشروعات الدولة التقدم بطلب لديوان المحافظة
ووفقاً لمحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ، فطبقا لذلك فعلى جميع الشركات الكائنة بنطاق المحافظة والعاملة بمجال التطوير والاستثمار العقاري والتي ترغب في العمل بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الدولة – التقدم بطلب لديوان عام المحافظة مرفق به سابقة الأعمال والسيرة الذاتية للكوادر العاملة بها والامكانيات المتاحة لديها وصورة ضوئية من البطاقة الضريبية .
وأهاب الشريف بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتقنين، ضرورة سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بهم من خلال الأحياء والمنظومة الإلكترونية للتقنين بديوان عام المحافظة حتى لا يقع تحت طائلة القانون، وإزالة أى منشآت واسترداد الأراضى منهم.
وأوضحت محافظة الإسكندرية أنه نظرا لازدياد أعداد مخالفات البناء بمحافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة وتحديدا منذ عام 2011 وحتي 2019 ، والتي ألقت بظلالها على تدهور البنية التحتية للمحافظة وأدت إلى حدوث اختناقات ومشاكل مرورية، وبناء على ذلك أصدر وزير التنمية المحلية القرار رقم 181 لسنة 2020 بتاريخ 24/5/2020 والقرار رقم 218 لسنة 2020 بتاريخ 10/6/202
وتابعت في بياناً لها أصدرته اليوم، أن تلك القرارات السابقة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وفقا للآتى:
الهدف الأول؛ يشمل وقف التعامل في مجال البناء بهدف وضع اشتراطات وضوابط تحقق أهداف التخطيط والتنمية العمرانية – والحد من الاثار السلبية الناتجة عن مخالفات البناء خلال السنوات الماضية.
وكان الهدف الثاني؛ هو وضع حد لظاهرة البناء المخالف سواء بالتعدي على أراضي أملاك الدولة أو بالبناء على الأراضي الزراعية أو مخالفة قيود الارتفاع، بينما تمثل الهدف الثالث؛ في تطبيق أحكام القانون بكل حزم ضد المخالفين وتوفير حياة كريمة ومسكن أمن للمواطن البسيط.
وبناء على تلك القرارات قامت محافظة الإسكندرية باتخاذ حزمة إجراءات، تمثلت في إصدار القرارات الخاصة بوقف تراخيص بناء جديدة لمدة ستة أشهر – وكذلك – وقف استكمال أعمال البناء للمباني الحاصلة على ترخيص لحين قيام اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ بالتأكد من مطابقة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها للاشتراطات ومن خلال توقيع محضر تنسيق مع ( وحدة تراخيص البناء ) بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يفيد الموافقة على نتائج أعمال اللجنة قبل اعتماد اجراءاتها من المحافظ.
كما قامت المحافظة بتنفيذ المئات من قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، فضلاً عن إقامة الدعاوي القضائية تجاه المخالف الحقيقي والفعلي والاحالة للقضاء العسكري وضبط الهاربين منهم بمعرفة الاجهزة الامنية .
كما ضمت الإجراءات تطبيق أحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فى حال جواز التصالح أو بإزالة المخالفة على نفقتهم وتطبيق العقوبة المناسبة عند عدم جواز التصالح.
جاء ذلك بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحاسمة لاسترداد أراضي الدولة ضد الأشخاص الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ( لحساب حق الشعب ) مع إزالة التعديات على الأراضى التي لم يتم الموافقة على تقنينها، ومنها أراضى الدولة بمنطقة أم زغيو ومنطقة الكينج مريوط ومناطق الأحوزة الزراعية لكافة جهات الولاية بنطاق محافظة الإسكندرية.
شملت الإجراءات أيضاً الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح ولجان التظلمات وجميع إجراءات التصالح يتم الحصول عليها تفصيلا من خلال ملف الإجراءات والذي سيتاح بمقر المركز النموذجي لخدمة المشروعات بديوان عام المحافظة اعتبارا من يوم 1/7/2020 مع استمرار قبول طلبات التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتي 30/9/2020 .
جاء ذلك إضافة إلى التأكيد على أن التقدم بطلب التصالح لا يعفي من الإجراءات القانونية إلا في حالة استكمال كافة الإجراءات القانونية والتسوية النهائية.