علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هيئة قناة السويس تعاقدت مع الشركة الإنجليزية HR» Wallingford» لإمدادها بنظامين أحدهما رقمى والآخر نموذج محاكاة للمجرى الملاحى بأكمله، بمركز الأبحاث بمدينة الإسماعيلية، فى إطار خطط تطوير قناة السويس فى السنوات المقبلة.
وقال جورج صفوت، المتحدث الرسمى لهيئة قناة السويس – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إنها تعاقدت مع شركة HR كبرى الشركات الإنجليزية البحثية- لتوريد نموذج محاكاة رقمى وآخر هيدروليكى للمجرى الملاحى لقناة السويس، يستهدف اختبار تأثيرات التيارات المائية وتحديد معدلات الاطماء والرواسب الرملية واتجاهاتها على طول المجرى الملاحى والسواحل والموانئ المجاورة.
يذكر أن الشركة الإنجليزية لها خبرات تمتد إلى نحو 70 عاما فى المجالات البحثية، وتصنع أجهزة رقمية لمواجهة التحديات المتعلقة بالتيارات المائية والأمواج التى تواجه الممرات الملاحية.
وأضاف صفوت أن ذلك التعاون سيوفر نظاما متطورا لتوليد الأمواج فى مركز أبحاث قناة السويس، بهدف دراسة تأثير الأمواج سواء المنتظمة منها أو غير المنتظمة على بدن الوحدات البحرية المختلفة لاختبار قدراتها على العمل فى البحار المغلقة والمفتوحة.
وأوضح أن النظامين يساعدان على وضع خطط لتطوير المجرى الملاحى مستقبلا وهو ما يتيح لإدارة هيئة قناة السويس تحديد برنامج زمنى للصيانة الدورية للمجرى الملاحى وعمليات التكريك بناء على معلومات رقمية دقيقة حول حجم الاطماء، للمحافظة على عرض القناة وعمقها وبالتالى الحفاظ على مزاياها التنافسية ومواكبة التحول الرقمى فى مجال النقل البحرى.
وأكد أنه يأتى انطلاقا من اهتمام إدارة قناة السويس بتطوير المجرى الملاحى مستقبلا، بناء على أبحاث علمية ورقمية والتى تم إهمالها خلال الفترة الماضية.
وكشف «صفوت « أن الشركة الإنجليزية منحت قناة السويس ميزة يطلق عليها «مفتوحة المصدر» والتى تعنى أنها تمنح إدارة قناة السويس إمكانية إجراء تعديلات وتحديثات خاصة على تلك الأنظمة، مستقبلا إذا لزم الأمر، دون شروط مقيدة.
القناة تعتزم تطوير الأسطول البحرى من خلال تدشين «كراكتين» بالترسانة الهولندية
وقال المتحدث الرسمى لقناة السويس،إن ذلك التعاقد يأتى فى إطار خطة إدارة القناة للفترة من 2020 إلى 2023، التى تتضمن محاور عدة، أهمها تطوير الأسطول البحرى التابع للهيئة، من خلال تدشين «كراكتين» بالترسانة الهولندية، بهدف تكريك جنوب المجرى الملاحى بالسويس والذى يتميز بالتربة الصخرية، مما يوفر الملايين من العملة الصعبة، إذ كان يتم تأجير كراكات أجنبية لتكريك تلك المنطقة الصعبة.
وأشار إلى أن أهم محاور الخطة الحالية يقوم على استغلال تلك الكراكات فى زيادة دخل قناة السويس من العملات الصعبة من خلال العمل فى مشروعات تكريك خارج مصر لاسيما الموانئ الأفريقية، بجانب المجرى الملاحى وذلك فى إطار تنويع مصادر دخل القناة.
ولفت إلى أن محاور الخطة قصيرة الأجل تتمثل فى بناء عدد من الوحدات البحرية وبالفعل تحقق ذلك من خلال بناء أربع قاطرات بترسانة بورسعيد، بجانب عقد شراكات مع مؤسسات عالمية لتطوير ترسانتى بورسعيد والسويس.
وقال إن الخطة شهدت تطوير نحو 16 محطة إرشاد، على طول المجرى الملاحى من خلال شاشات إلكترونية مدون عليها كل البيانات المطلوبة لمرشدى السفن طول رحلة عبور القناة، وتتضمن سرعة الرياح ودرجات الحرارة وطول الأمواج وغيرها.
وقال «جورج» إن توريد الأنظمة الرقمية والمحاكاة من قبل الشركة الإنجليزية مرهون حاليا بفتح المجال الجوي، موضحا أنه جار الاستعداد لاستقبال المعدات المحددة بالتزامن مع عمليات التدريب للأطقم الفنية بآلية «الفيديو كونفراس»، على أن يتوجه عدد من الفنيين إلى إنجلترا لاستكمال التدريب، يليها فترة دعم فنى بنظام «أون لاين» لمدة عام.
وقال إن ذلك التحول الرقمى سيكون نافذة جديدة لقناة السويس لتطوير وحداتها البحرية، والشمندورات (العلامات الإرشادية) والقاطرات المصاحبة للسفن العابرة بناء على نتائج تجارب «برنامج توليد الأمواج على تلك الوحدات وتحديد مدى تحملها للأمواج تمهيدا لتطويرها من عدمه.
وتنفيذا للتعاقد، دخلت «HR» فى شراكة مع الشركة المصرية، «نور العلمية والتجارية»، التى تتابع بدقة إجراءات التعاقد وتقوم بتركيب المعدات واللوجستيات المطلوبة.