تستقر خلال التعاملات الصباحية لليوم الأحد الموافق 28-6-2020 في البنوك المصرية عند نفس مستوى تعاملات نهاية الأسبوع الماضي .
وسجلت متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي 16.117 جنيه للشراء و16.217 جنيه للبيع مقابل 16.12 و 16.22 جنيه للشراء والبيع في بداية تعاملات الأسبوع.
ويأتي استقرار الدولار بعد موجة ارتفاعات حققها بسبب نقص موارد النقد الأجنبي وخروج جزء من أموال الأجانب المستثمرة في أدوات الدين المحلية، الأمر الذي أفقد العملة المحلية أكثر من 50 قرشًا من قيمتها قبل أن تستقر من جديد .
سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر
سجل سعر العملة الأمريكية في أكبر بنكين حكوميين الأهلي ومصر نحو 16.10 و 16.20 جنيها للشراء والبيع وهو أقل سعر في البنوك .
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وحدد بنك الإسكندرية سعرًا للعملة الأمريكية عند 16.11 و 16.21 جنيها للشراء والبيع
أعلى سعر للدولار
وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية 16.12 جنيها للشراء و16.22 جنيها للبيع في تعاملات بنوك كريدي أجريكول والعربي الأفريقي والبركة وبلوم والأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي ومصر إيران وقناة السويس وعوده مصر والمشرق والكويت الوطني وتنمية الصادرات والاستثمار العربي والعقاري المصري والأهلي المتحد.
وذات السعر سجل في بنوك التنمية الصناعية والتجاري الدولي والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول والمصرف العربي الدولي والتعمير والإسكان و HSBC.
مصر تسدد 20 مليار دولار للدائنين
ورغم نقص موارد النقد الأجنبي فقد نجحت مصر في الوفاء بالتزاماتها خلال الفترة المنقضية من 2020، حيث كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن مصر سددت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، وينتظر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها، نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن مصر قامت بسداد ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما ، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.
كان احتياطى النقد الأجنبى تراجع، خلال مايو المنقضى، بنحو مليار دولار فقط ؛ ليصل إلى 36 مليار دولار تقريبًا، مقابل 37.04 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وأمنت مصر تمويلات خلال الفترة الماضية لتوفير سيولة دولارية لدعم احتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة فبخلاف الاتفاق على قرض بقيمة 5.3 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، حصلت على تمويل عاجل من الصندوق بقيمة 2.7 مليار دولار، إضافة إلى حصيلة سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار .