كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، عن أن موعد فض دور الانعقاد الجاري هو الفيصل في مناقشة مشروع القانون 67 لسنة 2016 بشأن التعديلات المُقترحة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن عدداً من الإعفاءات الجديدة لبعض السلع والخدمات.
وأعلنت وزارة المالية أن المشروع يتضمن عدة إعفاءات دون المساس بسعر الضريبة، وفقا لتأكيدات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لتشمل إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لتحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، بجانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات، والخضراوات والفواكه، وأيضا مُدخلات إنتاج صناعة الورق.
يأتي ذلك عقب تداول أنباء عن رفع دور الانعقاد الجاري فى يوليو القادم استعداداً لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
وقال الدكتور حسين عيسي، إن التعديلات المُقترحة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لم تصل للبرلمان حتى الأن، مضيفا أن اللجنة لديها أجندة متكدسة بالتشريعات التي قد تمنع مناقشة مشروع القانون، حال رفع دور الانعقاد فى يوليو القادم.
وقال لـ”المال” إن وزير المالية سبق وأكد للجنة أن هناك 3 تشريعات تعكف عليها الوزارة، وهي تعديلات الضرائب علي الدخل و”المالية الموحد” و الضريبة علي القيمة المضافة.
وأوضح أنه لا يعلم هل سيتم مد دور الانعقاد الجارى أو رفعه مع السماح بعودته مرة أخرى، وهو ما يطرح سيناريوهين أمام الحكومة لا ثالث لهما، الأول إرسال تعديلات الضريبة المضافة وقيام اللجنة بمحاولة النظر فيها ومناقشتها، أو تأجيلها لتقوم الحكومة بالمزيد من الدراسة.
وشدد “عيسي” علي أن “الخطة والموازنة” ستنظر مطلع يوليو المقبل عدة اتفاقيات دولية مع قبرص و بيلا روسيا بشأن الازدواج الضريبي، مؤكداً حسم المواد المتبقية من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المقرر انتهاءها فى 6 يوليو المقبل لرفع تقرير بشأنه إلى الجلسة العامة، مع مشروعي قانون الجمارك و “التجاوز عن مقابل التأخير”، وتعديلات مشروع قانون التعاقدات العامة.
من جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ”المال”، أن تعديلات الضريبة علي القيمة المضافة سيتم تأجيلها، قائلا: “لم ترسل إلينا وحال وصولها فليس لدينا وقتاً كافياً لمناقشتها”.
ويشمل مشروع قانون تعديلات الضريبة علي القيمة المضافة إعفاءات مقترحة علي خدمات الصرف الصحي، وخدمات تنقية أو تحلية المياه، وإعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، وكذلك الأدوية والمواد الفعالة التى تدخل فى إنتاجها، بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.