قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية مصر 2030 تمثل محورًا رئيسيًّا لتشجيع المعرفـة والابتكار والبحث العلمي، إذ تهدف الرؤية إلى أن تكون مصـر بحلول عام 2030 مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة.
وأكدت وزيرة التخطيط أنه تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وضعت الحكومة المصرية في خطط العمل المرحلية العديد من البرامج التنفيذية المحددة (في إطار برنامج عمل الحكومة للفترة (2018- 2022) لتشجيع التكنولوجيا والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتحفيز ريادة الأعمال.
وأضافت، في بيان، أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وترسيخها داخل مراحل التعليم المختلفة لدعم العمل الحر وتشجيع الشباب المصرى على أن يكون “صانعًا” للوظيفة وليس مجرد باحث عنها، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ثقافة العمل الحر من خلال مشروع رواد 2030.
جلسات ريادة الأعمال
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها السعيد على هامش جلسة “ريادة الأعمال وتحديات التنمية الاقتصادية”، والتى تُعد أولى الجلسات في سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.
وتُعقد برعاية وحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء، والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال.
شهدت الجلسة حضور كل من محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، والمهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
كما شارك في الجلسة الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية لعام 2030، والدكتور أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور شريف دلاور، المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اليوم العالمي لريادة الأعمال
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن توقيت جلسة اليوم يأتى بالتزامن مع اليوم العالمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوم 27 يونيو؛ وذلك اعترافًا منها بالحاجة إلى تحسين فرص وصول المشروعات الصغيرة إلى التمويل وسُبل الائتمان.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الهدف من اليوم العالمي تشجيع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على زيادة الوعي والإجراءات الرامية إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتة إلى أهمية تسليط الضوء على علاقة ريادة الأعمال بالعديد من المجالات مثل الابتكار والتحول الرقمي و دور الإعلام في نشر ثقافة ريادة الأعمال.
وأكدت السعيد أن ريادة الأعمال تؤدى دورًا مهمًا في الاقتصاديات العالمية، كونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب وتستقبل أيضًا فئات فى المجتمع مثل الشباب والمرأة وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة.
عدد العاملين بالمشروعات المتوسطة والصغيرة
وأشارت السعيد إلى أن عدد العاملين في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يصل إلى نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل.
وقالت وزيرة التخطيط إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع، سواء فى الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات، أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال.
ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، علاوة على العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع، وفقًا للوزيرة.
بالإضافة إلى الدعم المؤسسي من خلال تحديد جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب الشق التشريعي، إذ اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في أبريل الماضي، والذى يتضمن محورًا كاملًا عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي.
تضمنت المحاور الرئيسية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تيسير إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناعية الصغر، تقديم العديد من الحوافز المباشرة وغير المباشرة لهذه المشروعات، تقديم حوافز لتشجيع الابتكار والتي تشمل إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمخططات والتصميمات، فضلًا عن تقديم المساعدة الفنية والمالية لتسجيل براءات الاختراع، كذلك شمل القانون تيسير إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي.
المجمعات الصناعية.. وتداعيات كورونا
وأضافت السعيد أيضًا أن الدولة تعمل على تشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة (كثيفة العمالة) مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية.
وفي هذا الإطار جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية مرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر.
وحول تداعيات أزمة كورونا على أداء ريادة الأعمال، أوضحت السعيد أنه في ضوء أزمة كورونا، تكمن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى ظهور انخفاض بالمعروض من العمالة؛ نظرًا لظروف بعض العمال الصحية.
وفيما يتعلق بدور الحكومة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، قالت السعيد إن الحكومة المصرية قامت بصرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه فأقلّ عن مشحونات ما قبل 1/7/2019.
وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب، كما قامت بإعفاء عملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة لعملاء أو تخفيض المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة، إضافة إلى تأجيل أقساط القروض لعملاء الإقراض المباشر من أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها (صناعي/ تجاري/ زراعي/ خدمي) لحين تستقر أوضاع هذه المشروعات.
وأكدت السعيد أن تمويل صناديق الابتكار يتم بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الدولة المصرية نجحت فى تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالعمالة غير المنتظمة وغير الرسمية بعد ظهور جائحة كورونا، وتعمل الدولة الآن على وضع استراتيجية متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة لتوفير التدريب اللازم لهم وإعادة توزيعهم اعتمادًا على قاعدة البيانات التى تم إنشاؤها.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه قبل أزمة كورونا كانت الدولة المصرية قد انتهت من الإصلاح المالى والإدارى، وتعمل الآن الدولة المصرية على تحقيق الإصلاح الهيكلى، داعية قطاع رواد الأعمال إلى مواجهة التحديات الحالية من خلال الاستثمار فى العمالة والاتجاه إلى الرقمنة.
إنجازات 2030
وحول إنجازات مشروع رواد 2030 نوهت وزيرة التخطيط بأن البرنامج نجح فى إنشاء 9 حاضنات أعمال: من بينها عدد من الحاضنات في مجال الذكاء الإصطناعى والسياحة، بالاضافة إلى حاضنة مصرية أفريقية أونلاين، ويتم من خلالها تقديم أكثر من 600 فرصة احتضان، بجانب إنشاء مصنع مصغر”مايكرو فاكتوري”، بالتعاون مع البنك المركزى ومبادرة رواد النيل.
كما تم تصنيع أكثر من 7000 face shield وتوزريعها على المستشفيات، وإنشاء مرصد لريادة الأعمال (رواد ميتر) بحيث يكون قاعدة بيانات قومية محدثة بشكل مستمر تقدم تقارير ربع سنوية عن آخِر أعمال كل الحاضنات في مصر لرواد الأعمال ومتخذي القرار.
تعليق المشاركين
من جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية لعام 2030 خلال الجلسة، أن توطين التنمية هو الاتجاه العالمي الآن لتجاوز الأزمة العالمية، بحيث يتوفر لكل إقليم جميع الاحتياجات من بنية تحتية كالمدارس والجامعات والمؤسسات؛ وذلك من أجل الخروج من أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأوضح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن مصر من الدول القليلة التي لم تلجأ مؤسسات التقييم الدولية إلى خفض تصنيفها الائتماني بعد جائحة كورونا، ما يعكس مدى ثقتها في الاقتصاد المصري على المديين المتوسط والبعيد؛ وذلك بفضل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم فى عام 2016.
وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن مجموعة العربى قامت بإنشاء مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا خلال 2018 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوكالة اليابانية للتعاون الدولى “الجايكا”؛ لربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل، وتوفير عمالة مدربة على أسس علمية.