قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه مع بداية العام المالى الجديد في 1 يوليو 2020 سيبدأ العمل بالحزمتين الأولى والثانية من أنماط العقود النموذجية الملزمة للجهات الإدارية التى أعدتها وزارة المالية ووافق عليها مجلس الوزراء على ضوء أحكام قانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية، حيث سيتم توحيد الصيغ التى تُبرمها الحكومة.
ولفت معيط فى بيان اليوم إلى أنه تم نشر 15 عقدًا نموذجيًا تُمَّثلان الحزمتين الأولى والثانية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: «www.mof.gov.eg»، وموقع الهيئة العامة للخدمات الحكومية: «www.gags.gov.eg»، وبوابة التعاقدات العامة «www.etenders.gov.eg».
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الأولى لهذه العقود النموذجية فى التعاقدات العامة تشمل عمليات التعاقد على تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع بالعقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات.
وأوضح أن الحزمة الثانية تضم عمليات التعاقد على شراء واستئجار المنقولات والعقارات، وبيع المنقولات والمركبات والعقارات والمشروعات.
ونوه إلى أنه لايجوز قيام أي جهة بإبرام أي عقود إلا بموجب نصوص العقود النموذجية التى راجعتها ووافقت عليها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ولا يجوز أيضًا الإضافة، أو الحذف، أو التعديل في أي من الاشتراطات العامة الواردة في أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بالجهة المتعاقدة.
تشكيل لجنة للإشراف على الإجراءات التنسيقية لهيئة الخدمات الحكومية
ونقل البيان عن الوزير أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة العامة؛ للإشراف على الإجراءات التنسيقية التي ستنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع المجمع الصناعى؛ لتصنيع وإدارة كل المحررات والوثائق لإنشاء وعمل منظومة إلكترونية لإدارة العقود النموذجية على مستوى الجمهورية تكون مميكنة ومُؤَّمنة ومكودة.