قالت أنطوانيت سايح، نائبة مدير صندوق النقد الدولي والرئيس بالنيابة، إن الحفاظ على التماسك الاجتماعي خلال فترة الأزمة الناتجة عن وباء “كورونا” سيكون أمرًا مهماً لدى الحكومة المصرية لنجاح برنامج الترتيب الائتماني البالغة قيمته 5.2 مليار دولار الذي وافق الصندوق علي توفيره أمس لمواجهة التحديات التي يفرضها الوباء.
وأضافت في بيان صحفي صادر عن الصندوق، إنه سيكون التواصل المعزز والشفافية حول السياسات وتنفيذها أمرًا حاسمًا لضمان الدعم الواسع لجهود الإصلاح الحكومية نيابة عن الشعب المصري.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس على توفير ترتيب ائتماني مدته 12 شهرًا لمصر، بقيمة تعادل 3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة “حوالي 5.2 مليار دولار”.
وأضاف بيان صحفي صادر عن الصندوق، أنه يهدف الترتيب الجديد إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا، من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات المصري وتمويل العجز في الميزانية.
وتابع البيان أنه سيساعد هذا البرنامج المدعوم من الصندوق السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوي، من أجل الانتعاش المستدام مع مزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وتابع البيان الصادر عن الصندوق، أنه بعد سجل حافل من النجاح في إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي بنجاح والذي كان مدعومًا من تسهيل الصندوق الموسع التابع لصندوق النقد الدولي في الفترة من 2016-2019 ، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل اندلاع جائحة كورونا.
ومع ذلك، أدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة.
وأشار بيان الصندوق إلى أنه يهدف إطار السياسة الاقتصادية للسلطات، الذي سيدعمه الترتيب الائتماني “Stand By arrangement” المقرر أن يوفره الصندوق، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع أولويات من أجل حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط وتثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحوكمة والتنافسية.