توصل صندوق سند الألمانى لاتفاق مع مؤسسة مصرفية شبه حكومية بشأن تسهيل ائتمانى تصل قيمته الإجمالية إلى 15 مليون دولار، وسط مفاوضات مع جهات أخرى للحصول على تمويلات بقيم مماثلة.
وأكدت مصادر مُقربة من الاتفاق لـ«المال»، أن القرض الذى تم الاتفاق بشأنه سيتم توجيهه لإقراض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت المصادر إن هناك مفاوضات حاليا بين «سند» وجهتين شبه حكوميتين أخريين للحصول على تمويلات تصل قيمتها الإجمالية إلى 30 مليون دولار، تُوزع مناصفة بين الجانبين.
وأضافت أن جميع المبالغ التى سيُقرضها الصندوق ستوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى القطاعات التى يدعمها.
يشار إلى أن صندوق سند أقرض عددا من المؤسسات المصرية أبرزها فيتاس للتمويل متناهى الصغر، وجلوبال ليس للتأجير التمويلي، ويشارك أيضا مع البنك العربى الإفريقى فى شركة «سندة» للتمويل متناهى الصغر.
وكان «سند» أعلن العام الماضى أن مصر تستحوذ على نسبة كبيرة من تمويلاته لمنطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ إجمالى حجم محفظة التمويلات المقدمة للبنوك والمؤسسات غير المصرفية داخل السوق المصرية نحو 160 مليون دولار.
وأوضح الصندوق أن من ضمن أبرز المؤسسات المصرفية وغير المصرفية التى يتعاون معها داخل السوق المصرية هى البنك الأهلى وبنك الكويت الوطنى وبنك العربى الإفريقى الدولي، وأن التوجه الرئيسى هو توجيه التمويلات المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الطاقة المتجددة لما لها من أهمية وقيمة مضافة أكبر نحو تحقيق التنمية المستدامة داخل الاقتصاد المصري.