تستهدف مدينة العاشر من رمضان ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه فى العام المالى المقبل، لاستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق فى الأحياء السكنية والمناطق الصناعية.
قال خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت فى السابق على تحديد 3 مليارات جنيه، استثمارات للعام المالى المقبل للمدينة، إلا أن الجهاز طلب مؤخراً رفع القيمة إلى 4 مليارات فى إطار السعى لإنهاء عدة مشروعات بنية تحتية.
أوضح شاهين لـ«المال» أن التركيز فى العام المالى المقبل على استكمال مشروع محطة المياه العملاقة لخدمة مناطق العاصمة الإدارية، وبدر، وخليج السويس، كما سيتم استكمال أعمال المرافق بالمنطقة السكنية، ورصف طريق مدينة الروبيكى للجلود، علاوة على تأهيل القطع الجديدة بالمناطق الصناعية.
وأبدى تفاؤله بشأن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على الزيادة المستهدفة فى موازنة العام المالى المقبل، فى ظل سعى المدينة لتحقيق طفرة فى مجال جذب شركات التطوير العقارى، بخلاف التعاون المستمر مع المستثمرين، ضارباً المثل «أن الهيئة تدرس طلبين من شركات قطاع خاص لإنشاء جامعتين فى المدينة».
أشار إلى أن المدينة كانت تستهدف أعمال بنية تحتية واستثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى، تم ضخها بالكامل فى مشروعات الإسكان والتأهيل الصناعى.
واستبعد تأثر الملاءة المالية لمدينة العاشر من رمضان الجديدة جراء قرار هيئة المجتمعات الجديدة بتأجيل تحصيل أقساط الأراضى لمدة 6 أشهر، فى ظل قوة الملاءة المالية للمدينة بجاتب هيئة المجتمعات، والتدخل المتوقع من الحكومة لدعم استكمال أعمال التوسعات العمرانية.
نوه إلى أنه يجرى حاليا إنشاء مستشفى تعليمى تابع لجامعة الزقازيق داخل مدينة العاشر من رمضان بتكلفة 700 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحه قبل نهاية العام الجارى.
وطبقا لموقع هيئة المجتمعات العمرانية، يبلغ حجم الاستثمارات المنفذة فى مدينة العاشر من رمضان 29.2 مليار جنيه، منها 17.3 مليار فى قطاع المرافق، و10.2 مليار فى الإسكان، و1.4 مليار بقطاع الخدمات، وأخيراً 164 مليون جنيه بمجال الزراعة. يبلغ عدد سكان المدينة 850 ألف نسمة، مستهدف وصولهم إلى 2.1 مليون بحلول 2032، تبلغ المساحة الإجمالية لها 95 ألف فدان منها 80 ألفا كتلة عمرانية