شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ، في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت بطلب من جمهورية مصر العربية، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، بأن الوزير سامح شكري استهل مشاركته في الاجتماع بتوجيه الشكر لكل من نظيره العُماني “يوسف بن علوي” الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، ونظرائه وزراء خارجية الدول العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية على سرعة الاستجابة لطلب مصر عقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الأزمة الليبية.
هذا، وجدد شكري التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية.
وحرصت القاهرة على العمل عبر كل الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الوطنية.
وانخرطت في جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا، وصولاً إلى احتضان المبادرة السياسية الليبية/ الليبية التي أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش الليبي بمشاركة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 6 يونيو الحالي، والتي جاءت متسقة بشكل كامل مع خلاصات برلين والقرارات الدولية ذات الصلة بليبيا.
هذا، وشدد الوزير شكري على اهتمام مصر البالغ بإنجاح كل مسارات برلين السياسية والاقتصادية، فضلاً عن مسار ٥ + ٥ الذي سيضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها، مؤكداً دعم مصر بقوة لهذا المسار بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية العمل على استعادة الاقتصاد الليبي عافيته؛ عبر إصلاح المؤسسات تحت نظر البرلمان، وتفعيل مؤسسة النفط والبنك المركزي في إطار من الشفافية والتوزيع العادل للثروة والرقابة على أوجه الصرف، وهي الأمور التي ستناقش ضمن المسار الاقتصادي الذي تسهم مصر بقوة في دفعه.
وقد أكد الوزير سامح شكري، من جانب آخر، أن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا.
وشدد على أن مصر لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا وشعبها تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وحذر من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم تلك الجماعات والميليشيات، وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي، ويمثل تهديداً جسيماً للأمن القومي العربي على نحو يحتم تكاتف الدول العربية لوضع حد لتلك الممارسات المزعزعة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.