أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعضو لجنة الإسكان والمرافق في ، أهمية قرار وزارة الإسكان بقبول جميع طلبات فحص التصالح بناء على تعديلات قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون (1) لسنة 2020 واللائحة الجديدة الصادرة رقم 800 الصادرة بتاريخ 30 مارس 2020.
وأكد عضو لجنة الإسكان في البرلمان أن هذا القرار جاء بسبب تعنت بعض الأحياء والمراكز بالمحافظات في قبول طلبات التصالح، خاصة أن قبول طلب رسم الفحص وهو النموذج رقم (1) لا يعني التصالح لكل الحالات، وإنما شهادة لوقف الإجراءات في المحاكم الجهات المختصة وقف مؤقت لحين البتّ من خلال الأمانة الفنية بالبتّ النهائي في طلب التصالح وللمواطن.
إسكان البرلمان : قانون التصالح أعطى المواطن حق التظلم
ولفت عبد العزيز فهمي إلى أن القانون أعطى للمواطن حق التظلم، وأعطى للأمانة الفنية حق رفض طلب التصالح.
وأضاف عضو لجنة الإسكان في البرلمان أن المباني العشوائية تراكمت خلال أكثر من 30 عامًا لتصل إلى 3 ملايين مخالفة يسكنها أكثر من نصف شعب مصر، الأمر الذي تطلّب تصحيحًا عاجلًا يراعي البعد الاجتماعي لسكان المناطق العشوائية والشعبية ووقف زحف العشوائيات، لذلك صدر قانون التصالح المؤقت والذي سوف ينتهي العمل به في 30 سبتمبر 2020.
5 % من المخالفين تقدموا للتصالح
وأضاف عضو إسكان البرلمان أنه لم يتقدم للتصالح بناء على هذا القانون سوى أقل من 5% من المخالفين بسبب تعنت بعض الأحياء مع المتقدمين للصالح، الأمر الذي قد يؤدي إلى فشل القانون بسبب البعض، مما يزيد من معاناة المواطنيين لعدم اكتسابهم مراكز قانونية في حالة رفض طلبات التصالح من الحي، خاصة أن معظمهم ينطبق عليهم شروط التصالح.
وأكد عضو لجنة الإسكان أن مشروع القانون استمر إنشاؤه أكثر من أربع سنوات لعلاج كارثة العشوائيات، وسوف يتم إصدار قانون البناء الموحد الجديد الذي سوف ييسر على الموطن استخراج رخص البناء دون التصادم مع تعنت أي جهة من خلال مكاتب هندسية تكون مسئولة أمام الجهات المختصة، وأيضًا لا يسمح فيه مطلقًا ببناء مخالف لأنه يتميز بوجود جزاءات رادعة تصل إلى حبس وجوبي ومصادرة المبنى المخالف.