كشف اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سيتم بإغلاق 30 خدمة تتم من خلال أنفِذة المراكز التكنولوجية داخل الأحياء، على أن تتم إتاحة خدمات المحليات إلكترونيًّا بصورة تدريجية بما يضمن تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين.
وقالت وزارة التخطيط، في بيان صحفي، نقلًا عن عزي، إنه سيتم البدء في المرحلة التجريبية خلال شهرى يوليو وأغسطس حتى الوصول إلى سبتمبر، وذلك خلال اجتماع مع عدد من رؤساء أحياء محافظة القاهرة في ضوء قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى نصّ على توافر الخدمات الإلكترونية بداية من 30 يونيو.
الدفع الإلكتروني
وأوضح عزى أن الخدمات ستتم عبر بوابة الخدمات المحلية التى تم تطويرها من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، كما سيتم توفير سبل الدفع الإلكتروني عبر شركتي إي فاينانس وفوري، إلى جانب إمكانية توصيل الأوراق المطلوبة حتى محل إقامة طالب الخدمة من خلال هيئة البريد.
الاعتماد على البريد
وأكد اللواء محمد عزى أن الوزارة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد بشأن توصيل المستخرجات الرسمية لمحل إقامة المواطن طالب الخدمة نظير رسوم سيتم تحديدها بناءً على البعد الجغرافي.
ولفت إلى أن محافظتي القاهرة والمنيا جاهزتان لتطبيق المنظومة الجديدة يوليو المقبل، وجارٍ العمل حاليًّا على إتمام التعاقدات بين باقي المحافظات وشركتي فوري وإى فاينانس لتطبيق المنظومة تباعًا.
وأضاف عزي أن مشروع تطوير خدمات المحليات سيتيح للمواطن الحصول على الخدمة من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب بنفسه إلى مقر المركز التكنولوجي، من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية للمحافظة وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونيًّا لتأخذ دورة العمل الطبيعية وفق نظام مميكن، مع إتاحة عدة وسائل استعلام عن موقف الخدمة وإجراءاتها؛ إما من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو منظومة الاستعلامات بالبوابة الإلكترونية.
أهم الخدمات
وحول المرحلة التجريبية من المنظومة أشار عزى إلى أنها ستركز على اختيار خدمات التجديد والتي تتوافر أصول المستندات الخاصة بها في الحي والمركز، ومن ثم يسهل إتمام الخدمة إلكترونيًّا في المرحلة الراهنة، مثل تجديد رخصة محل أو إشغال أو طلبات سداد إيجارات الإسكان ومديوينات التصالح ورسوم التقنين.
ولفت إلى أن الخدمات المختارة تغطى 70% من الخدمات الأكثر طلبًا داخل المراكز التكنولوجية، مما يخفف العبء عن تلك المراكز فى حدود تلك النسبة.