«التنمية الصناعية» تمد التيسيرات الممنوحة للمستثمرين حتى نهاية يوليو

قررت هيئة التنمية الصناعية مد التسهيلات الممنوحة للمستثمرين المتعاملين مع الهيئة إلى نهاية يوليو المقبل لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

قالت الهيئة فى منشور لها اطلعت «المال» عليه إن الإجراء بناء على توجيهات من نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وتنفيذا لسياسة الدولة للتيسير على المستثمرين فى ظل الظروف التى تتعرض لها البلاد جراء الجائحة العالمية.

أعلنت الهيئة فى 15 مارس الماضى عن تسهيلات للمستثمرين، وهى منح جميع الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها مهلة مجانية لمدة 3 أشهر، انتهت فى 15 يونيو الجاري، دون تحمل المستثمر أى تكاليف معيارية أو رسوم تحت أى بند، لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية، فضلا عن تأجيل الأقساط المستحقة، والفوائد للمستثمرين المخصص لهم وحدات صناعية، وإرجاء التسييل الجزئى لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية.

من جانبه قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لـ«المال»: «كان من الضرورى مد المهلة حتى نهاية العام الحالي، وليس شهرًا واحدًا فقط، فى ظل حالة الضبابية والتداعيات السلبية التى خلفتها أزمة كورونا».

صناع: ليست كافية.. والقطاعات الإنتاجية تنتظر أخرى إضافية

تابع: «الإجراءات نفسها ليست كافية، ونحتاج أضعاف أضعافها، لا سيما أن القطاع الصناعى هو قاطرة التنمية، ويجب دعمه لتمكين المستثمر الصناعى من الحفاظ على العمالة، وضمان مواصلة الإنتاج الصناعي، وتوفير معروض السلع اللازمة فى السوق المحلية».

شدد عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، وعضو جميعة مستثمرى بدر، على ضرورة مساندة الحكومة والوزارات المختصة لصغار المستثمرين، تحديدا الذين تحولوا من التجارة والاستيراد ودخلوا فى مجال التصنيع، لافتا إلى أن المستثمر يواجه صعوبات كثيرة خلال المرحلة الحالية.

أشار إلى أن هناك تراجعًا فى السيولة المالية لدى جميع المصانع نتيجة انخفاض الطلب وضعف القوى الشرائية، بسبب الظروف الاستثنائية التى خلفتها أزمة كورونا، الأمر الذى يستوجب الدعم والمساندة الاستثنائية للقطاع الصناعى فى الوقت الحالي.