أوصت وحدة أبحاث بنك الإستثمار “فاروس” بتخفيف المراكز الشرائية على سهمي حديد عز والعز الدخيلة للصلب في ضوء ديناميكيات الصناعة الحالية.
وقالت في ورقة بحثية وصلت “المال، أن صناعة الحديد عالميًا تواجه مخاطر كبيرة تعصف بحضورها في المشهد.
وذكرت أن رابطة مصنعي الحديد في أوروبا، قد أصدرت بيانًا مشتركًا مؤخرًا لتطلب من الحكومة مراجعة هيكل الرسوم الحالية في أوروبا، خاصة بعد تراجع معدل الطلب إلى النصف.
وحذر بيان الرابطة من إغراق السوق المرتقب بمنتجات رخيصة من الدول الكبرى المنتجة للحديد. ونعتقد أن صناعة الحديد في مصر ليست بعيدة عن دائرة الخطر لعدم فرض رسوم رادعة على الواردات.
وأشارت “فاروس” إلى أن شركة حديد عز لن تخرج من هذا الموقف الصعب إلا بفرض رسوم وقائية مناسبة على منتجات الحديد الجاهزة والحديد المسطح والبليت.
أضافت: “وفقًا إلى تقديراتنا، سيساعد فرض رسوم بنسبة 70% على واردات الحديد على زيادة الأسعار محليًا بنسبة 30%، كما سيرفع من تكلفة عمليات الإنشاء بنسبة 5%”.
تابعت: “حتى لو افترضنا افتراضًا خياليًا بأن شركة حديد عز تحصل على الغاز الطبيعي بالمجان، ستوفر في الطن قرابة 864 جنيه، وذلك لن يمنع مصنعي الدورة الكاملة من تسجيل مجمل خسائر على مستوى الهوامش”.
أضافت: “في ظل عدم فرض رسوم وقائية رادعة على الواردات، نتوقع أن تتشابه مستويات أداء العام الحالي مع المستويات المحققة في 2019، كما لا نستبعد أن الوضع قد يسوء”.
ترى “فاروس” أن كامل تأثير خفض أسعار الحصول على الغاز والكهرباء الذي اقرته الحكومة للمصانع سيتضح في نتائج الربع الثاني 2020، ومن المحتمل أن يتحسن هامش مجمل الأرباح بواقع 3-5%.
بلغ صافي خسارة مساهمي شركة حديد عز 2.6 مليار جنيه في الربع الرابع 2019، مقارنة مع 1.5 مليار جنيه في الربع الثالث 2019، و640 مليون جنيه في الربع الرابع 2018.