أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيمياً بضوابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة لبعض الأنشطة المتخصصة بما يُسهم فى تعظيم دور صناديق الاستثمار وأولها صناديق الملكية الخاصة فى مزاولة عدد من الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية فى قطاعات استثمارية متخصصة من بينها قطاعات التنمية الصناعية والزراعية وما يرتبط بها من أنشطة تسويقية وأنشطة إنتاجية وخدمية مكملة.
من بينها قطاعات التنمية الصناعية والزراعية
ولفت رئيس الهيئة أن القرار يٌتيح لصناديق الاستثمار مزاولة الأنشطة المتخصصة من خلال الاستثمار المباشر فى إقامة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على ما يٌتيحه من الاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تزاول الأنشطة المتخصصة.
وقال عمران إن القرار جاء مكملا لنشاط صناديق الاستثمار الخيرية بما يتيح لها الاستثمار في المشروعات الإنتاجية والخدمية، ومن ناحية أخرى يتيح القرار أدوات استثمارية جديدة من خلال الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تصدرها هذه النوعية من صناديق الاستثمار.
وأضاف رئيس الرقابة المالية فى بيان اليوم أن تلك الخطوة غير المسبوقة تؤهل المؤسسات المالية ومن ضمنها الهيئات الخيرية بتوظيف اصولها فى عدد من المشروعات المرتبطة بالتنمية، علاوة على منحها إمكانية قيد أوراق تلك المشروعات -صناديق الملكية الخاصة -فى البورصة المصرية كي تستفيد من البورصة كمنصة تمويل إضافية لمشروعاتها فى المستقبل.