تقدم النائب أحمد رفعت عضو عن دائرة قويسنا وبركة السبع، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الإجتماعي ووزير التنمية المحلية ووزير الزراعة، بشأن إهدار المال العام ومساندة وتمكين وحدة الشئون الاجتماعية بقويسنا ومكتبها بقرية مصطاى لأعضاء جمعية تنمية المجتمع بذات القرية التابعة لها وآخرين من الاستيلاء على المال العام وسرقة أرض الدولة ملك الإصلاح الزراعى والبناء عليها دون وجهه حق والتربح والكسب غير المشروع وتعطيل مشروعات النفع العام بإقامة محطة ارفع الصرف الصحى بمصطاى ).
وأضاف فى طلبه أنهم قاموا يستغلون الأختام الرسمية للشئون الاجتماعية والنفوذ الوظيفى فى عمل محاضر على غير الحقيقة بقسم شرطة قويسنا والنيابة العامة وإرسال خطابات إلى الجهات الرسمية منها الهيئة العامة للصرف الصحى والوحدة المحلية بمصطاى مفادها ادعاء ملكية الارض على غير الحقيقة بقصد تعطيل المشروعات القومية المزمع إقامتها على ذات الارض والصادر بها قرار بالأمر المباشر من رئيس الوزراء المصرى بميزانية مبدأئية 22 مليون جنية لمشروع الصرف الصحى بذات القرية وتوابعها تحقيقا لاحلام أكثر من 40 ألف نسمة.
وتابع عضو البرلمان :” أصبح الحلم حقيقة وواقع يحاولون إيقافه دون جدوى بقصد تحقيق الكسب الغير مشروع لذويهم على حساب النفع العام للعامة والبسطاء بإخلاء الارض لاستكمال نهب وسرقة ما تبقى منها، بالاضافة إلى اشتراكهم وجمعيتهم فى سرقة المال العام بعدم دفع الاجارات المستحقة حتى وصل المبلغ إلى 3 مليون و100 ألف جنيه طبقا لما قررته هيئة الاصلاح الزراعى بخطابات مسجلة وإنذرات لدفع الايجارات المستحقة.
استغلال المنشأت الحكومية وإيجارها من الباطن
ولفت إلى استغلال المنشأت الحكومية وإيجارها من الباطن بالمخالفة للقانون والتربح منها دون وجه حق بممارسة نشاطات بدون ترخيص وبدون سجلات تجارية وهى محل جزارة وصالة ألعاب رياضية و عيادة علاج طبيعى خاصة وحضانة أطفال ، وغيرها بمخالفة القانون والتهرب الضريبى، وبدون الرقابة التموينية والصحة مستغلين ستار جمعيتهم فى ما سبق من مخالفات.
وتابع عضو البرلمان :” بالاضافة إلى تلقى أموالا دون إيصالات وعدم إدخالها حساب الجمعية وصرفها فى أغراض غير معلومة ورغم علمهم بقرار مجلس الدولة والشئون القانونية ومجلس إدارة الاصلاح الزراعى بإنهاء العلاقة الايجارية بينهم وبين الشئون الاجتماعية وجميعتهم التابعه إلا أنهم مصرين على إستكمال جرائمهم فى مخالفة القانون وسرقة المال العام ومحاولاتى المستديمة فى الاستيلاء على الارض الدولة وإيقاف مشروعات النفع العام وحركة التنمية وخطة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى النهوض فى البنية التحتية لسكان القرى والعزب لفقراء مصر تحقيق لمبدا الانتماء والارتباط بالارض المصرية .