قال وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، إن السودان لن يدخل في مواجهة مع إثيوبيا في حال أقدمت على خطوة ملء خزان السد دون اتفاق.
وأضاف قمر الدين في مقابلة مع “بي بي سي”، أن “الخرطوم ستتعامل مع الأمر الواقع وتبحث عن حلول عبر الحوار”.
كما نفى قمر الدين نية السودان توقيع اتفاق ثنائي مع إثيوبيا بعد تحقيق شروطه المتعلقة بسد النهضة.
وأكد أن “الاتفاق الثلاثي الملزم سيضع حلا نهائيا للأزمة”.
وأعلن وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارغاشيو، يوم الجمعة، أن بلاده ماضية قدما في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه.
وتقدمت مصر الجمعة بطلب إلى للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي.
وأرسلت مصر إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خطابًا بخصوص ملف سد النهضة، لمواجهة الرفض الإثيوبي لتوقيع اتفاق ينظم عملية ملء السد وتشغيله، “بما يضمن مصالح مصر والسودان وإثيوبيا”.
وأكدت مصر في خطابها الموجه إلى مجلس الأمن، -نقلا عن “سكاي نيوز العربية”- أن فشل المفاوضات بشأن سد النهضة يرجع إلى “سياسة إثيوبيا الثابتة في المراوغة والعرقلة”، مشددة على أن ملء وتشغيل إثيوبيا لسد النهضة “يمثل تهديدا”.
وأشارت مصر إلى أنها اختارت إحالة هذه المسألة لـمجلس الأمن الدولي، “بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع، عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق”.
ولفتت إلى أنها “شاركت بحسن نية في جولات تفاوضية لا حصر لها لمدة عقد تقريبا بشأن سد النهضة الإثيوبي، بيد أن هذه الجهود لم تثمر عن نتيجة بسبب النزعة أحادية الجانب لإثيوبيا، ورغبتها في فرض أمر واقع على دولتي المصب”.
وفيما يلي نص الخطاب الذي أرسلته مصر إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن سد النهضة الإثيوبي:
سعادة المندوب الدائم،
أكتب إليكم مرة أخرى اتصالا بسد النهضة الإثيوبي، وهو أمر جلل ذو تداعيات ضخمة على مصر، كما أشرت في خطابي السابق المؤرخ الأول من مايو 2020، فضلا عن طبيعته العاجلة في ظل مواصلة إثيوبيا إصرارها على بدء ملء السد بشكل أحادي الجانب خلال موسم الأمطار في شهر يوليو المقبل، بما يخالف التزاماتها القانونية الدولية، وهو ما تدلل عليه تصريحات علنية بما في ذلك تصريحات السيد رئيس الوزراء الإثيوبي بتاريخ 8 يونيو 2020.
بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، الذي قد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، أكتب إلى سعادتكم لأطلب من مجلس الأمن الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.
وقد اختارت مصر إحالة هذه المسألة لمجلس الأمن الدولي بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع، عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق.