علمت «المال» أن صفقة الاستحواذ المزمعة من جانب مجموعة مستشفيات كليوباترا على شركة ألاميدا للخدمات الطبية -مالكة مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي- توقفت مؤقتًا بسبب ارتباط اثنين من المساهمين الرئيسيين فى الأخيرة بالأزمة الراهنة لشركة NMC الإماراتية للرعاية الصحية.
وكانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق أن «كليوباترا» و«ألاميدا» تتفاوضان بشأن صفقة استحواذ الأولى على الثانية عبر سداد «كليوباترا» %50 نقداً، والباقى فى صورة أسهم يمتلكها مساهمو «ألاميدا».
وأوضحت المصادر أن ألاميدا القابضة مملوكة لشركة Emirates healthcare التى تتبع رجلى الأعمال الخليفة بن بطى وسعيد القبيسى بنسبة %70 واللذين يعدان من أبرز مساهمى NMC الإماراتية، وبالتالى يرتبطان بأزمتها الراهنة، كما يمتلك الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة ألاميدا حصة نسبتها %30 من الكيان الإماراتى.
وتواجه مجموعة NMC»» للرعاية الصحية أزمة كبيرة فى الوقت الحالي، بعدما أعلن 15 بنكاً و12 شركة إماراتية أن المجموعة غير قادرة على سداد التزامات تزيد قيمتها على 10 مليارات درهم، ويعد بنك أبوظبى التجارى الأكبر من بين المقرضين، يليه «دبى المالي» ومصرف أبوظبى الإسلامي.
وكشف بنك أبوظبى التجارى مؤخرًا مباشرته إجراءات شكوى جزائية لدى النيابة العامة بإمارة أبوظبى ضد عدد من الأفراد الذين لهم علاقة بمجموعة «NMC» للرعاية الصحية.
ومن ضمن هؤلاء الأفراد كل من سعيد القبيسى وخليفة بطى – المساهمين الرئيسيين بألاميدا – إلى جانب رجل الأعمال الهندى بى آر شيتى وآخرين وفقًا لـصحيفة «خليج تايمز» (khaleej times) التى نشرت فحوى الشكوى.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة إن ارتباط اثنين من مساهمى ألاميدا بأزمة NMC عطل إتمام صفقة الاستحواذ بالسوق المحلية، وأوقف السير فيها مؤقتًا.
ورجحت فى الوقت نفسه استئناف المفاوضات الخاصة بالصفقة خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء الأزمات الراهنة، وهو الأمر الذى يمكن أن يتم وفق عدة سيناريوهات مختلفة.
وأكدت المصادر أن جهاز حماية المنافسة بعد ما أجرى استطلاعًا للقطاع الطبى فى مصر كون رأيًا مبدئيًا بعدم وجود ممارسات احتكارية قد تنتج عن استحواذ كليوباترا على ألاميدا، ولكن لم يصدر قرار رسمى بعد.
وأفصحت مجموعة كليوباترا فى بيان مرسل للبورصة خلال فبراير الماضى عن أنها تدرس بشكل مستمر صفقات فى القطاع الصحى بناءً على قرارات مجلس الإدارة الصادرة فى نوفمبر من العام السابق، مؤكدة أنه لم تُوقع أية عقود فى هذا الشأن، ولم يُتخذ قرار نهائى بالمضى فى أى منها.