حققت الودائع لدى البنوك المحلية أعلى معدل نمو خلال 15 شهرا فى مارس الماضى بنسبة بلغت %13.9 بالمقارنة مع %13.5 فى فبراير السابق عليه ونحو %12.3 فى ديسمبر 2018.
وقفزت قيمة الودائع الإجمالية بنحو 496 مليار جنيه خلال تلك الفترة لدى البنوك لتسجل 4.426 تريليون جنيه فى مارس مقارنة بـ 3.93 تريليون جنيه فى ديسمبر 2018 ، من بينها 190 مليار جنيها فى الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى (ديسمبر – مارس) 2020.
توقع خبراء خزانة وتجزئة مصرفية فى عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، زيادة معدلات النمو فى إجمالى ودائع البنوك بنهاية العام الجارى فى حال استمر الوضع الحالى على ما هو عليه.
وعَدد المسئولون أسباب زيادة معدلات النمو فى الودائع خلال الأشهر الماضية ووصولها إلى مستوى عال بنهاية مارس الماضى حيث عزا بعضهم زيادتها إلى الشهادات التى طرحها بنكا «الأهلى ومصر» بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة فى الاجتماع الطارئ الذى عقدته لجنة السياسة النقدية عقب ظهور فيروس كورونا فى مصر.
فيما أرجع آخرون أسباب الزيادة إلى تراجع الدولار بشكل كبير أمام الجنيه خلال تلك الفترة والتى أدت إلى تحويل عدد كبير من العملاء أموالهم من الدولار إلى الجنيه والاحتفاظ بها فى ودائع ، بالإضافة إلى انكماش الاقتصاد وتوقف معظم الأموال وتحويل هذه الاستثمارات إلى ودائع فى البنوك.
وأكدوا أن الأوضاع إذا تحسنت خلال الشهور المقبلة وظهر لقاح يقضى على فيروس كورونا فستسقر معدلات النمو فى الودائع أما إذا استمر الوضع الحالى كما هو عليه فسترتفع معدلات النمو.
وبحسب البنك المركزى فإن ودائع البنوك المصرية ارتفعت بقيمة 119.7 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي، لتسجل 4.426 تريليون جنيه مقابل 4.306 تريليون بنهاية فبراير السابق عليه.
من جانبه، توقع تامر مصطفى ، المسئول عن مخاطر السوق ببنك التنمية الصناعية ، ارتفاع معدلات النمو فى الودائع ولكن بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة ، إذا استمر الوضع الحالى على ما هو عليه « أى انكماش الاقتصاد وتوقف بعض الأعمال بسبب الفيروس القاتل «.
تامر مصطفى: سترتفع بشكل طفيف لو استمر الوضع الحالى
وأضاف: «لكن إذا عادت الأمور إلى وضعها الطبيعى مثلما كانت عليه قبل ظهور كورونا فستثبت معدلات النمو عند هذا المستوى ولن تنخفض».
وقال إن معدلات النمو فى الودائع زادت بشكل كبير بنهاية مارس الماضى والتى بلغت %13.90 ، بسبب الشهادات التى طرحتها البنوك الحكومية والتى جذبت المليارات ووصفها بالخطوة الموفقة للغاية، مؤكدا أنها سحبت الأموال من السوق وكان التوقيت مثاليا للغاية.
يشار إلى أن بنكى الأهلى ومصر طرحا نهاية مارس الماضى شهادة ادخار جديدة ذات عائد 15% ولمدة سنة حيث يصرف العائد شهريا، وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة ، ويصرف العائد شهرياً ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالى للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.
ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة ، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
وأعلن البنك الأهلى المصرى مؤخراً تحقيق طفرة غير مسبوقة فى حجم محفظة الودائع الخاصة به لتصل إلى أكثر من 1.5 تريليون جنيه وهو الإنجاز الذى يتحقق لأول مرة فى تاريخ البنوك المصرية.
وأكد المسئول عن مخاطر السوق ببنك التنمية الصناعية ،أنه بالرغم من خفض البنك المركزى الفائدة فى الاجتماع الطارئ بنحو %3 فإن الشهادات التى طرحت جذبت الودائع من السوق بسبب الفائدة التى تقدمها.
فيما قال عمرو عبد العال، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع فى البنك العربى الأفريقى الدولى سابقًا، إن الودائع ارتفعت بشكل كبير بنهاية مارس الماضى بسبب الفائدة التى طرحها البنكان الحكوميان عبر الشهادات الادخارية التى طُرحت عقب الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية والتى خفضت فيه الفائدة بواقع %3.
كانت لجنة السياسة النقدية قررت فى اجتماع طارئ لها يوم 16 مارس الماضى خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %9.25 و %10.25 و %9.75 على التوالى.
وقال «المركزي» آنذاك إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.
وأكد عبد العال أن توقف بعض الأعمال فى السوق المصرية بسبب كورونا جعل العميل يلجأ إلى البنوك للاحتفاظ بأمواله والحصول على عائد جيد .
وذكر «عبدالعال» أن هناك سببا آخر جعل العملاء يحتفظون بأموالهم فى صورة ودائع بنكية يتمثل فى الأنباء المتداولة حول تغيير شكل العملة واستبدال الأموال الحالية بأموال بشكل مختلف .
عمرو عبد العال : شهادات الأهلى ومصر جذبت مليارات الجنيهات
وقال إن معدلات النمو سترتفع مجدداً بنهاية العام الحالى إذا تراجع الدولار واستمر انكماش الاقتصاد المصرى بسبب فيروس كورونا.
وبحسب الموقع الرسمى للبنك المركزى ، فإن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه استقر عند مستوى 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس الماضى وذلك لليوم السابع على التوالى.
مسئول خزانة بأحد البنوك: هى الملاذ الآمن للعملاء فى الوقت الراهن
فى حين أكد مسئول خزانة بأحد البنوك ، رفض ذكر اسمه ، أن الأوضاع الحالية سترفع من معدلات النمو فى إجمالى الودائع بالقطاع المصرفى لأن العميل ينظر إلى العائد الحالى من الودائع على أنه الملاذ الآمن فى ظل توقف الأعمال وتراجع الدولارأمام الجنيه بعد الاتفاق على قرض جديد من صندوق النقد الدولى.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولى، أعلن مؤخراً توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن اتفاق استعداد ائتمانى، مدته 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار ، مؤكدا أن الاتفاق سيحمى مكاسب حققتها مصر فى السنوات الثلاث الماضية، ويضع البلاد على أساس قوى لاستمرار التعافى.
وقال إنه إذا لم يطرح البنكان الحكوميان الشهادات الادخارية بعد الخفض الكبير من قبل السياسة النقدية كانت ستحدث كارثة فى الدولار لأن المضاربات عليه كانت ستعود فى الحال ، مشيرا إلى أن الطرح جذب أغلب الأموال فى السوق المصرية.
يشار إلى أن الودائع الحكومية بلغت 675.7 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 620.6 مليار بنهاية فبراير السابق عليه، بزيادة 55.09 مليار، وبلغت الودائع الحكومية بالعملة المحلية 582.66 مليار بنهاية مارس، بينما سجلت الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية 93.06 مليار جنيه ، فيما ارتفعت الودائع غير الحكومية بقيمة 64.4 مليار جنيه خلال مارس، لتصل إلى 3.75 تريليون جنيه مقابل 3.685 تريليون جنيه فى فبراير.
بينما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 3.104 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 3.051 تريليون بنهاية فبراير ، فى حين سجلت نظيرتها غير الحكومية بالعملات الأجنبية نحو 646.66 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 634.76 مليار بنهاية فبرايرالماضى بحسب أحدث النشرات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.