حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 أهداف لأي تدخل مصري مباشر في ليبيا ، وهو التدخل الذي أكد أنه بات يتوفر له الشرعية الدولية سواء وفق ميثاق الأمم المتحدة أو بناء على مطالب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهي مجلس النواب.
وقال الرئيس خلال تفقد قوات المنطقة الغربية العسكرية اليوم : إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية بات تتوفر له الشرعية الدولية سواء في اطار ميثاق الامم المتحدة حق الدفاع عن النفس او بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي مجلس النواب وستكون أهدافه:
الأول: حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الارهابية والمرتزقة.
الثاني : سرعة دعم استعادة الامن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزء لا يتجزأ من امن واستقرار مصر والأمن القومي العربي
الثالث : حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الاطراف تجاوز الأوضاع الحالية.
الرابع : وقف إطلاق النار الفوري
الخامس : إطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مبادرة مؤتمر برلين وتطبيقا عملية لمبادرة إعلان القاهرة.
واستعرض الرئيس السيسي جهود مصر لتسوية الأزمة الليبية الممتدة منذ نحو 10 سنوات.
وقال الرئيس : ومرورا بالمشاركة المصرية الفعالية لدعم كافة المبادرات الدولية والاقليمية التي طرحت للتسوية الشاملة للازمة الليبية كانت دائما مصر حاضرة ومؤيدة لجهود السلام ، أيضا كانت مصر على تواصل مع جهود الاشقاء من دول الجوار سواء داعمة لجهود تونس والجزائر وداعمة لاتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه باشراف الاشقاء في المغرب او تلك التي تتم من خلال اللجنة الافريقية رفيعة المستوى وكذا داخل المحافل الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.
وشدد الرئيس على أن التطورات الأخيرة باتت تنذر بتصاعد التوترات والتهديدات ليس فقط لمستقبل الأوضاع في ليبيا بالسماح لسيطرة الميليشيات المسلحة الإرهابية بدعم قوى خارجية تمثل تكتلا معاديا بالمنطقة على الأشقاء في ليبيا ومقدراتها الوطنية وإنما بامتداده لدول الجوار رعاياها والامن الإقليمي وامتداده للقارة الأوروبية وكذا الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف الرئيس، كانت مبادرة إعلان القاهرة الليبية الليبية والتي جاءت متسقة مع كافة المبادرات الدولية والاقليمية وبصفة خاصة جهود الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين والتي استهدفت في المقام الأول تحقيق إرادة وطموحات كافة مكونات الشعب الليبي في تحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها بما يعود بالفائدة على كافة الشعب الليبي ووضع خارطة طريق لسرعة استعادة اركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية والتمهيد لذلك باستعادة الامن والاستقرار من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار على الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف في الوقت الحالي وانسحاب كافة القوى الاجنبية واسلحتها ومرتزقاتها من الاراضي الليبية وحل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها للجيش الوطني والدفاع مفاوضات المسار الأمني العسكري 5+5.
وأشار السيسي إلى أنه رغم الترحيب والتأييد من القوى الليبية المعتدلة والاطراف الاقليمية والدولية ، الا أن سيطرة القوى الخارجية الداعمة بقوة للميليشيات المتطرفة والمرتزقة على قرار أحد أطراف النزاع لم تسمح بوضع قرار وقف اطلاق النار موضع التنفيذ وإنما دفعت لمواصلة خرق القرارات الدولية وانتهاك سيادة الدولة الليبية بنقل السلاح والمرتزقة وتوجيه رسائل عدائية لدول الجوار.
وتابع، هذا ما سجلته التقارير الأممية والاطراف الدولية المراقبة للحدود الليبية ويزيد على ما تقدم الاستعداد من الميليشيات والمرتزقة بأوامر ودعم القوى الخارجية التي باتت لا تخفى على احد بعد تداولها بوسائل الإعلام للاعتداء المباشر على مقدرات الشعب الليبي وتقدما شرقا لتهديد حدودنا الغربية ومصالحنا بشرق المتوسط.
واختتم، الرئيس السيسي إننا نقف اليوم امام مرحلة فارقة تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس فيما بيننا فقط وانما مع اشقائنا من الشعب الليبي والقوى الصديقة لحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنه الميليشيات المسلحة الارهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى تعتمد على ادوات القوة العسكرية لتحقيق طموحاتها العسكرية على حساب الأمن القومي العربي والسيادة الوطنية لدولنا تحت رؤية كاملة من المجتمع الدولي الذي لازال لا يملك الإرادة السياسية لوقف هذه الاعتداءات.