سوهاج تتصدر النسبة الأعلى للعائدين من الخارج.. والحكومة تطلق «نورت بلدك»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن عمل اللجنة وحصر المصريين العائدين من الخارج أسفر عن المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين، موضحة أنهم من 23 محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر.

وأوضح البيان أن محافظة سوهاج تصدرت النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العُمرية بين فئة عمرية من 19 لـ40؛ وهي الفئة العمرية الأعلى نسبة بين العائدين، بالإضافة إلى فئة أخرى ما بين الـ40 و50، ونسبة ضئيلة أعمار ما فوق الـ50.

جاء ذلك وفقًا لبيان أرسلته وزارة التخطيط في إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج، خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا.

فريق عمل لحصر كل البيانات

وقالت وزارة التخطيط إنه تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين لحصر كل بيانات العائدين، عقب استكمال البيانات  باستمارة “نورت بلدك”، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن اللجنة أوضحت أن هناك تنوعًا في المؤهلات والتخصصات ما بين عمال وهي الفئة ذات الغالبية العظمي، بالإضافة إلى حمَلة بكالوريوس، وحمَلة إعدادية وثانوية.

أما بالنسبة لدول الإقامة السابقة فهي بترتيب الأغلبية: الكويت، الإمارات، السودان، ونسب أخرى ضئيلة موزعة بين دول الخليج.

نورت بلدك

وتابعت وزيرة الهجرة أن فكرة توزيع استمارة “نوّرت بلدك” للعائدين من الخارج، والتي تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ هدفها معرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحِرفته.

وأشارت إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة وتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم؛ لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلًا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار استراتيجية الحكومة 2030.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة أن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا جدًّا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصًا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانوا من المقيمين أو العالقين.

وزيرة التخطيط : الحفاظ على العمالة أهم مستهدفات الدولة

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها؛ لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومى للدولة، لافتة إلى أنه يتم العمل في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركنًا أساسيًّا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كل إجراءات الدولة الحالية تُعنَى فى المقام الأول بالإنسان المصري وتسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة فى 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة، وسوف نستمر فى العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقين فى الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدي.

وتابعت السعيد أن المصريين العائدين من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره فى الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم فى مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمية الشاملة، من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التى تتوافق مع امكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث إن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما يسهم فى توطين أهداف التنمية المستدامة.