إعداد - أماني عطية:
أوضح محللون أنه بعد مرور الاقتصاد المجري بعام عصيب جراء الازمة المالية العالمية بدأ في التعافي منها وتخطي المراحل الاصعب فيها.
وقال »أنديرز أسلوند«، الخبير لدي معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، إن المجر تتفاعل بشكل جيد مع مؤشرات التعافي الاقتصادي.
وقامت المجر في شهر يوليو الماضي ببيع سندات تقدر قيمتها بمليار يورو في السوق الدولية، ويشير ذلك إلي عودة ثقة المستثمرين في اقتصادها للارتفاع مرة أخري.
وأوضح »جيمس مورسينك« الخبير بشئون المجر لدي صندوق النقد الدولي، أن الانباء الجيدة حول المجر تتمثل في أنها حققت تقدماً ملحوظاً في الانشطة المالية والمصرفية.
وبدأ المستثمرون يشعرون بالثقة من تحسن الاوضاع الاقتصادية داخلها.
ورغم ذلك أوضح المحللون أن المجر ما زالت تعاني من الركود مثلها مثل العديد من الدول، وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »OECD « تراجعاً في إجمالي الناتج المحلي المجري بنحو %6 خلال العام الحالي، فيما توقعت عودة النمو مرة أخري في عام 2011.
ورغم أن المجر تعد من إحدي الدول الاعضاء الجديدة في الاتحاد الاوروبي التي عانت بشكل كبير من الازمة العالمية فإن أداءها الاقتصادي يعتبر أفضل من دول أخري مثل روسيا وأكرانيا ودول البلطيق »لاتفيا - استونيا - ليتوانيا«.
ومن جهة أخري، تمثل الصادرات المجرية نحو %80 من إجمالي الناتج المحلي وتعد من أعلي النسب في أوروبا، وبلغت قيمة صادراتها في النصف الاول من العام الحالي 28.39 مليار يورو، لتتراجع بذلك بنحو %25.5 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً لمكتب الاحصاء المركزي في المجر.
وتذهب معظم الصادرات إلي دول الاتحاد الاوروبي خاصة المانيا، وعلي جانب آخر، فإن القطاع المالي المجري مندمج بشكل جيد مع الاسواق العالمية حيث إن %60 من النظام المصرفي مملوك للبنوك الاجنبية.
فيما أوضحت »مارجريت مونلار«، الخبيرة لدي منظمة »OECD «، أن المجر تعاني من ارتفاع مستوي الديون حيث تبلغ ديونها الخارجية %160 من إجمالي الناتج المحلي، مشيرة إلي أن المجر اعتمدت علي التمويل الاجنبي خلال العقد الماضي.
ومنذ أن ضربت الازمة العالمية المجر فإن الانقاذ المالي لمؤسساتها المالية كان أمراً حتمياً.
وفي شهر أكتوبر الماضي، قدم صندوق النقد والبنك الدوليان والاتحاد الاوروبي قرضاً للمجر بنحو 20 مليار يورو، ولكن تحت شروط منها تقليل العجز في الموازنة وخفض مستوي الديون الحكومية.
وعملت المجر علي تحقيق ذلك حيث وصل عجز الموازنة في العام الحالي إلي %3.9 من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو %5.7 بالنسبة لمنطقة اليورو، وفقاً »لأسلوند« الخبير بمعهد بيترسون.
وقامت المجر بخفض الانفاق الحكومي بمقدار أربع نقاط مئوية من اجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يتراجع بنحو نقطة مئوية أخري في العام المقبل وذلك عندما يتعافي الاقتصاد، وفقا لـ»وول ستريت جورنال«.
ومن ناحيته قال مورسينك إن هذا الاجراء سيساعد علي تمتع المجر بوضع مالي متوازن قد يؤدي إلي خفض ديونها.
من جهة أخري، يتأهب المستثمرون الاجانب للاستفادة من الانتعاش المتوقع في المجر.
ومن أكثر القطاعات التي يستفيد منها المستثمرون الاجانب في المجر السيارات والالكترونيات علماً بأن التركيز علي هذه المجالات يرجع إلي خبرة الشركات في الدول الاخري في ظل الازمة المالية العالمية وتداعياتها.
وتقوم الشركات في الوقت الراهن بإعادة تقييم الطاقة الزائدة في المواقع عالية التكلفة في مجالات صناعة السيارات والالكترونيات وتبحث عن بدائل أكثر جاذبية.
يذكرأن المجر لديها قوي عاملة ماهرة تحظي بتعليم جيد وتوجد ميزة أخري أيضاً أمام المصدرين وهي العملة المجرية »الفورينت«، التي تعد أقل من مستوياتها ما قبل الازمة بنحو %10.
وقال »مورسينك« إن الحكومة المجرية قامت بوضع الاساسات المهمة للنمو لذلك قد يبدأ البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.
ويذكر أن البنك المركزي المجري قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية في شهر يوليو الماضي وبمقدار نصف نقطة مئوية في شهر أغسطس الماضي إلي %8.
أوضح محللون أنه بعد مرور الاقتصاد المجري بعام عصيب جراء الازمة المالية العالمية بدأ في التعافي منها وتخطي المراحل الاصعب فيها.
وقال »أنديرز أسلوند«، الخبير لدي معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، إن المجر تتفاعل بشكل جيد مع مؤشرات التعافي الاقتصادي.
وقامت المجر في شهر يوليو الماضي ببيع سندات تقدر قيمتها بمليار يورو في السوق الدولية، ويشير ذلك إلي عودة ثقة المستثمرين في اقتصادها للارتفاع مرة أخري.
وأوضح »جيمس مورسينك« الخبير بشئون المجر لدي صندوق النقد الدولي، أن الانباء الجيدة حول المجر تتمثل في أنها حققت تقدماً ملحوظاً في الانشطة المالية والمصرفية.
وبدأ المستثمرون يشعرون بالثقة من تحسن الاوضاع الاقتصادية داخلها.
ورغم ذلك أوضح المحللون أن المجر ما زالت تعاني من الركود مثلها مثل العديد من الدول، وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »OECD « تراجعاً في إجمالي الناتج المحلي المجري بنحو %6 خلال العام الحالي، فيما توقعت عودة النمو مرة أخري في عام 2011.
ورغم أن المجر تعد من إحدي الدول الاعضاء الجديدة في الاتحاد الاوروبي التي عانت بشكل كبير من الازمة العالمية فإن أداءها الاقتصادي يعتبر أفضل من دول أخري مثل روسيا وأكرانيا ودول البلطيق »لاتفيا - استونيا - ليتوانيا«.
ومن جهة أخري، تمثل الصادرات المجرية نحو %80 من إجمالي الناتج المحلي وتعد من أعلي النسب في أوروبا، وبلغت قيمة صادراتها في النصف الاول من العام الحالي 28.39 مليار يورو، لتتراجع بذلك بنحو %25.5 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً لمكتب الاحصاء المركزي في المجر.
وتذهب معظم الصادرات إلي دول الاتحاد الاوروبي خاصة المانيا، وعلي جانب آخر، فإن القطاع المالي المجري مندمج بشكل جيد مع الاسواق العالمية حيث إن %60 من النظام المصرفي مملوك للبنوك الاجنبية.
فيما أوضحت »مارجريت مونلار«، الخبيرة لدي منظمة »OECD «، أن المجر تعاني من ارتفاع مستوي الديون حيث تبلغ ديونها الخارجية %160 من إجمالي الناتج المحلي، مشيرة إلي أن المجر اعتمدت علي التمويل الاجنبي خلال العقد الماضي.
ومنذ أن ضربت الازمة العالمية المجر فإن الانقاذ المالي لمؤسساتها المالية كان أمراً حتمياً.
وفي شهر أكتوبر الماضي، قدم صندوق النقد والبنك الدوليان والاتحاد الاوروبي قرضاً للمجر بنحو 20 مليار يورو، ولكن تحت شروط منها تقليل العجز في الموازنة وخفض مستوي الديون الحكومية.
وعملت المجر علي تحقيق ذلك حيث وصل عجز الموازنة في العام الحالي إلي %3.9 من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو %5.7 بالنسبة لمنطقة اليورو، وفقاً »لأسلوند« الخبير بمعهد بيترسون.
وقامت المجر بخفض الانفاق الحكومي بمقدار أربع نقاط مئوية من اجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يتراجع بنحو نقطة مئوية أخري في العام المقبل وذلك عندما يتعافي الاقتصاد، وفقا لـ»وول ستريت جورنال«.
ومن ناحيته قال مورسينك إن هذا الاجراء سيساعد علي تمتع المجر بوضع مالي متوازن قد يؤدي إلي خفض ديونها.
من جهة أخري، يتأهب المستثمرون الاجانب للاستفادة من الانتعاش المتوقع في المجر.
ومن أكثر القطاعات التي يستفيد منها المستثمرون الاجانب في المجر السيارات والالكترونيات علماً بأن التركيز علي هذه المجالات يرجع إلي خبرة الشركات في الدول الاخري في ظل الازمة المالية العالمية وتداعياتها.
وتقوم الشركات في الوقت الراهن بإعادة تقييم الطاقة الزائدة في المواقع عالية التكلفة في مجالات صناعة السيارات والالكترونيات وتبحث عن بدائل أكثر جاذبية.
يذكرأن المجر لديها قوي عاملة ماهرة تحظي بتعليم جيد وتوجد ميزة أخري أيضاً أمام المصدرين وهي العملة المجرية »الفورينت«، التي تعد أقل من مستوياتها ما قبل الازمة بنحو %10.
وقال »مورسينك« إن الحكومة المجرية قامت بوضع الاساسات المهمة للنمو لذلك قد يبدأ البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.
ويذكر أن البنك المركزي المجري قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية في شهر يوليو الماضي وبمقدار نصف نقطة مئوية في شهر أغسطس الماضي إلي %8.
