قال سامح شكري وزير الخارجية ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأثيوبي في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر إن لهجة وزير الخارجية الإثيوبي اليوم لهجة مؤسفة لم نتوقع أن تصل إلى هذا القدر.
وأضاف شكري أن وزير الخارجية الإثيوبي يتحدث عن أمور مصر لم تطرحها في أي وقت، ولن تطرحها، ومصر دائمًا ساعية للسلام والوفاق وحلول وسطى لكن الوزير يتحدث بنبرة ويدعي أمورًا عن مصر غير حقيقية
واضاف شكري أن مصر لم تلوح في أي وقت إلا أنها ساعية إلى الحلول السياسية والحلول الوسطى، لكن في الحقيقة النبرة والحديث والتوجه كله يؤكد أن هناك نبرة عدائية تأجيجية لا تصب في مصلحة الأشقاء الأفارقة.
وتابع إنه شيء مؤسف، لكن علينا أن نستمر في جهودنا وفقا لسياستنا الداعمة للعلاقات الوطيدة مع الأشقاء الأفارقة.
وتساءل: ما الأوراق اللي في إيد الدولة المصرية دلوقتي لمواجهة هذا التعنت؟ في هذه المرحلة اللجوء إلى مجلس الأمن.. المواقف اللي هتظهر في مجلس الأمن وطبعًا الدول دائمة العضوية هي دول مؤثرة، ولها قدرات تستطيع من خلال التأثير على الأطراف.
مصر تحيل أزمة سد النهضة الأثيوبي إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة
وكانت مصر قد أعلنت اليوم الجمعة أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وتؤكد مصر مجدداً على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.
وزير الري: مفاوضات سد النهضة لم تحقق أي تقدم بسبب تعنت أثيوبيا
يشار إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري قال إن ، وذلك بسبب المواقف الأثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت أثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.
جاء ذلك في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبي والذي عقد اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020،
كما سعت أثيوبيا الى الحصول على حق مطلق فى اقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت اثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.