كتب- علاء البحار وعمر سالم:
تتأهب وزارة الكهرباء لطرح كراسة الشروط، وبدء تلقي العروض المالية لمناقصة محطة ديروط لتوليد الكهرباء، بتكلفة مليار دولار.
قالت مصادر مسئولة في الوزارة لـ»المال«، إنه تم حل مشكلة الربط الكهربائي مع الشبكة القومية، والذي كان يمثل العقبة الرئيسية أمام موعد طرح المحطة المحدد له الشهر المقبل، بنظام البناء والتمليك والتشغيل B.O.O ، وبقدرة 1500 ميجاوات حيث تم الانتهاء من إعداد دراسات متكاملة للربط، تجنبت التداخل مع مسارات محطات أخري كانت تشارك في نفس مسار الشبكة القومية، مثل محطات غرب دمياط، وشمال الجيزة والنوبارية
وأضافت المصادر أن الوزارة تسعي للإسراع بإزالة جميع العقبات، من أجل طرح المناقصة، بعد تعرضها لضغوط من الشركات المتأهلة فنياً، والتي تضررت من تأخر عملية الطرح لأكثر من 8 شهور.
وسيتم قريباً إرسال كراسة الشروط إلي الشركات الـ10 التي تأهلت فنياً من إجمالي 34 شركة عالمية تقدمت للمناقصة.
وأشارت المصادر إلي أن الوزارة طلبت مشاركة البنك الدولي في خطاب ضمان حصيلة أقساط بيع الكهرباء »الفواتير« الذي وافق عليه البنك المركزي، لضمان تسديد مستحقات الشركة الفائزة في العرض المالي من ضمن 10 شركات عالمية وتحالفات تأهلت فنياً. وأوضحت أن البنك الدولي تقدم للوزارة بعدة طلبات قانونية وفنية للموافقة علي المشاركة في خطاب الضمان، ومنها التعاقد مع مستشار فني معتمد بدلاً من المستشار الحالي
وتضم قائمة المتأهلين لمرحلة العرض المالي 3 شركات يابانية، وتحالفين مصريين-هنديين، وآخر فرنسياً- مصرياً وثالثاً سعودياً- كورياً ومصرياً وشركة تركية وشركتين من ماليزيا، بعد تجاوزها مرحلة الاختبار الفني لإنشاء المحطة المقرر عملها بنظام الدورة المركبة ذات الوقود المزدوج، الغاز الطبيعي والسولار، لأول مرة علي أن تتكون من وحدتين قدرة الواحدة 750 ميجاوات، مع إمكانية إنشاء وحدة ثالثة.
كما تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطة لمدة 20 عاماً، وفقاً لسعر سيتم الاتفاق عليه مع الشركة الفائزة، ويتم نقل الطاقة لشركات توزيع الكهرباء، ومنها إلي مراكز الأحمال.
كما تسعي وزارة الكهرباء للإسراع في طرح المحطة علي المستثمرين، لإدخالها الخدمة خلال الخطة الحالية لقطاع الكهرباء، بهدف توفير احتياجات عملية التنمية من الكهرباء، ومن المخطط بدء تشغيلها تجارياً في يناير 2015.
تتأهب وزارة الكهرباء لطرح كراسة الشروط، وبدء تلقي العروض المالية لمناقصة محطة ديروط لتوليد الكهرباء، بتكلفة مليار دولار.
قالت مصادر مسئولة في الوزارة لـ»المال«، إنه تم حل مشكلة الربط الكهربائي مع الشبكة القومية، والذي كان يمثل العقبة الرئيسية أمام موعد طرح المحطة المحدد له الشهر المقبل، بنظام البناء والتمليك والتشغيل B.O.O ، وبقدرة 1500 ميجاوات حيث تم الانتهاء من إعداد دراسات متكاملة للربط، تجنبت التداخل مع مسارات محطات أخري كانت تشارك في نفس مسار الشبكة القومية، مثل محطات غرب دمياط، وشمال الجيزة والنوبارية
وأضافت المصادر أن الوزارة تسعي للإسراع بإزالة جميع العقبات، من أجل طرح المناقصة، بعد تعرضها لضغوط من الشركات المتأهلة فنياً، والتي تضررت من تأخر عملية الطرح لأكثر من 8 شهور.
وسيتم قريباً إرسال كراسة الشروط إلي الشركات الـ10 التي تأهلت فنياً من إجمالي 34 شركة عالمية تقدمت للمناقصة.
وأشارت المصادر إلي أن الوزارة طلبت مشاركة البنك الدولي في خطاب ضمان حصيلة أقساط بيع الكهرباء »الفواتير« الذي وافق عليه البنك المركزي، لضمان تسديد مستحقات الشركة الفائزة في العرض المالي من ضمن 10 شركات عالمية وتحالفات تأهلت فنياً. وأوضحت أن البنك الدولي تقدم للوزارة بعدة طلبات قانونية وفنية للموافقة علي المشاركة في خطاب الضمان، ومنها التعاقد مع مستشار فني معتمد بدلاً من المستشار الحالي
وتضم قائمة المتأهلين لمرحلة العرض المالي 3 شركات يابانية، وتحالفين مصريين-هنديين، وآخر فرنسياً- مصرياً وثالثاً سعودياً- كورياً ومصرياً وشركة تركية وشركتين من ماليزيا، بعد تجاوزها مرحلة الاختبار الفني لإنشاء المحطة المقرر عملها بنظام الدورة المركبة ذات الوقود المزدوج، الغاز الطبيعي والسولار، لأول مرة علي أن تتكون من وحدتين قدرة الواحدة 750 ميجاوات، مع إمكانية إنشاء وحدة ثالثة.
كما تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطة لمدة 20 عاماً، وفقاً لسعر سيتم الاتفاق عليه مع الشركة الفائزة، ويتم نقل الطاقة لشركات توزيع الكهرباء، ومنها إلي مراكز الأحمال.
كما تسعي وزارة الكهرباء للإسراع في طرح المحطة علي المستثمرين، لإدخالها الخدمة خلال الخطة الحالية لقطاع الكهرباء، بهدف توفير احتياجات عملية التنمية من الكهرباء، ومن المخطط بدء تشغيلها تجارياً في يناير 2015.
