في مؤتمر «الحزام والطريق».. وزير الخارجية يشدد على أهمية إتاحة تقنيات الكشف عن «كورونا» وعلاجه بأسعار مناسبة

مصر حرصت مُنذ بداية الأزمة على المساهمة في العديد من الجهود الدولية الهادفة إلى التخفيف من تداعياتها

في مؤتمر «الحزام والطريق».. وزير الخارجية يشدد على أهمية إتاحة تقنيات الكشف عن «كورونا» وعلاجه بأسعار مناسبة
سمر السيد

سمر السيد

12:53 ص, الجمعة, 19 يونيو 20

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في المؤتمر رفيع المستوى حول تعزيز التعاون الدولي للحزام والطريق من أجل مكافحة فيروس “كورونا” المُستجد عبر التضامن المُشترك.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن الوزير شكري استهل كلمته بالإعراب عن التقدير لمستشار الدولة وزير الخارجية الصيني “وانج يي” للدعوة لهذا المؤتمر والذي ينعقد في ظل ذلك الظرف الحرج الذي تواجهه الانسانية جمعاء.

وثمن ما تمثله مبادرة الحزام والطريق من التزام صيني بتعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حوار بناء يستهدف التعامل مع جائحة فيروس “كورونا”، خاصة أنها تُعد من أكبر الأزمات الصحية في التاريخ التي لا تقتصر تأثيراتها السلبية على الجوانب الإنسانية فحسب، بل لها أيضًا تأثير مُدمر على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما في الدول النامية والأقل نموًا الأكثر عُرضة للتأثر بالجائحة وتبعاتها.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية أكد في كلمته أن تكثيف التعاون الدولي، بما في ذلك تحقيق الأهداف المرجوة لمبادرة الحزام والطريق، يُمكن أن يُسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي والتخفيف من التحديات المُتعددة الناجمة عن هذه الجائحة.

وأضاف أن مصر حرصت مُنذ بداية الأزمة على المساهمة في العديد من الجهود الدولية الهادفة إلى التخفيف من تداعياتها، كما تم إقرار العديد من الإجراءات على المستوى الوطني لتحسين قدرات القطاع الصحي فضلاً عن تبني تدابير اقتصادية واجتماعية شاملة للحد من أثارها.

وفي ختام كلمته، شدّد الوزير شكري على أهمية إتاحة الوصول إلى التقنيات الجديدة، سواء تلك المرتبطة بالكشف عن المرض أو تطوير لقاح أو دواء جديديّن، وذلك لجميع الدول بأسعار مناسبة، وخاصة للدول النامية والأقل نموًا مع منحها قنوات تمويلية فورية ومستدامة بشروط تفضيلية، فضلاً عن تخفيف أعباء الديون، خاصة لدول القارة الأفريقية، وبما لا يُشكل أعباء إضافية عليها؛ وأن ذلك يتطلب عملاً مشتركًا من خلال شراكات فعالة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والقطاع الخاص لضمان استدامة التدفقات المالية السريعة والضرورية.