قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن إجمالي الأسر التي تم ضمها لتكافل وكرامة خلال العام المالي الحالي 2019-2020 وصلت إلى 441 ألف أسرة، ليصل إجمالي المستفيدين من البرنامج 3.5 مليون أسرة.
وأشارت وزيرة التضامن – في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي اليوم- إلى أنه تم تخصيص 18.5 مليار جنيه للمستفيدين من منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي الجديد 2020- 2021.
ولفت إلى أن الوزارة لن تضيف أُسَرًا جديدة في العام المالي المقبل، إلا إذا حصلت على تمويلات خارجية تمكّنها من صرف الدعم في مواعيده المحددة.
ويشترط لتتمكن الأسرة من صرف الدعم بدون توقف، حضور أبناء الأسرة المدرجة 80% من فترة الدراسة شهريا، وتردد الأم على الوحدة الصحية وتلقيها العلاج المحدد بداية من فترة الحمل وحتى 6 سنوات.
وأوضحت القباج أن الوزارة وضعت بدائل للأسر المستبعدة نتيجة خروجها من دائرة الفقر المحددة لبرنامج تكافل كرامة، لكن مازالت تعاني من ضعف مالي.
وذكرت أن من أهم البدائل دعمها بفرص عمل مناسبة، ووضعها في قائمة أُسر مبادرة سكن كريم، الهادفة إلي توصيل خدمات البنية التحتية لمنازل الأسر الفقيرة.
كانت وزارة التضامن قالت، في وقت سابق، إنها تتوسع فى برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» بداية من 2020، عبر إضافة 170 ألف من المتقدمين لبرامج الدعم النقدي، ليصل عدد الأُسر المستفيدة إلى 3.4 مليون بنهاية يونيو المقبل.
وضم الأسر الجديدة سيكون بدلًا من أفراد تم استبعادهم من المنظومة بعد التأكد من عدم استحقاق بعضهم للدعم، وتحسن الأوضاع الاجتماعية لمجموعة أخرى.
وتبلغ قيمة الدعم التي يحصل عليها الفرد فى «تكافل» 325 جنيها شهريا لرب الأسرة، و80 لطفل المرحلة الابتدائية، و100 للإعدادية، و140 للمرحلة الثانوية.
ويقتصر «كرامة» على توفير دعم مالي شهري يصل إلى 450 جنيهًا لكبار السن فوق 65 عامًا.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى وجود 10 مؤشرات لقياس الفقر متعدد الأبعاد، وهي مؤشرات تقوم على 3 محاور أساسية هي الصحة والتعليم ومستوى المعيشة والعمل.
وفي مجال الصحة يمكن قياس الفقر من خلال وفيات الأطفال ومعدلات التغذية.
وفي مجال التعليم، نستطيع رصد مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد من خلال الحضورالمدرسي وعدد سنوات الدراسة.
أما المحور الثالث وهو مستوى المعيشة والعمل فيبرز معدلات الفقر فيه من خلال جودة مياه الشرب المقدمة، وتوافر الوقود والكهرباء ومدى توافر الأسقف والأرضيات في المنازل، ومدى تملك الأفراد لأصول إنتاجية.