نائب وزيرة التخطيط : مصر تصدت لأزمة كورونا دون اللجوء إلى الإغلاق الكامل للنشاط الاقتصادى

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تصدّت لأزمة فيروس كورونا دون اللجوء للإغلاق الكامل للنشاط الاقتصادي.

ندوة المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

جاء ذلك وفقًا لبيان أصدرته وزارة التخطيط، منذ قليل، للكشف عن تفاصيل مشاركة كمالي كمتحدث رئيسي في ندوة عبر الفيديو كونفرنس نظمها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، بالتعاون مع المركز المصري للسياسات الاقتصادية (ECES)، تحت عنوان “كوفيد- 19 والاقتصاد المصري: آثار النمذجة وخطوات السياسات المستقبلية”.

دور الأبحاث

واستعرض نائب وزيرة التخطيط، خلال الندوة، دور الأبحاث والنمذجة في وضع سياسات قائمة على الأدلة، موضحًا أن فلسفة واستراتيجية الوزارة في النمذجة تقوم على التعاون مع مؤسسات دولية مختلفة، وإتاحة أحدث البيانات بشفافية، مشيرًا إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مرصد إجراءات كوفيد- 19 على موقع الوزارة لرصد كل الإجراءات المتخَذة من الحكومة المصرية للتصدي لأزمة كورونا.

وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أن الدولة المصرية قامت بدعم النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، وتقديم إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسة المتضررة كقطاعات الصحة، الصناعة، السياحة، فضلًا عن اتخاذ عدد من الإجراءات المصرفية لتيسير المعاملات والحصول على الخدمات البنكية.

وأكد كمالى دعم الدولة المصرية للفئات المتضررة من أزمة فيروس كورونا من خلال توجيه منحة خاصة للعمال المتضررين، مشيرًا إلى أن العمالة التي تعرضت للضرر في مصر من الذين يعملون لحسابهم الخاص منهم حوالي 800- 900 ألف عامل بقطاعات السياحة والنقل.

مؤشرات الاقتصاد

كما أوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تبنّته الحكومة المصرية في عام 2016 أسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز المرونة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الحالي 2019/ 2020 نحو 5.6%، وأن معدل النمو المتوقع للعام المالى 20/2021 قبل أزمة التعرض لفيروس كورونا كان 6%.

تناولت الندوة نتائج من تقييمات تأثير فيروس كورونا المستجد المشتركة التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من آثار COVID-19، والخطوات التالية لإعادة فتح الاقتصاد والخروج أقوى من هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة.