كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية تفاصيل موازنتها للعامين الماليين الحالي والمقبل، موضحة أنها سجلت إيرادات بقيمة 618.3 مليون جنيه فى 11 شهرًا الأولى من العام المالى 2020/2019.
وأوضحت مصادر مطلعة بسوق المال أن أرقام موازنة الهيئة ألقت الضوء على أن بند غرامات الشركات المقيدة فى البورصة الذى أثير حوله بعض الجدل خلال فترات سابقة بلغ 5 ملايين جنيه تمثل فقط %0.8 من إيرادات الهيئة، وأن نسبة مساهمة الشركات المقيدة من الإجمالى بلغت %12.
قطاع التأمين يستحوذ على نصيب الأسد بنسبة 41.2% من الإجمالى
واستحوذ قطاع التأمين على نصيب الأسد من إجمالى الإيرادات، مسجلًا نحو 255.030 مليون جنيه، بنسبة مساهمة بلغت 41.2%.
وتنشر «المال» على بوابتها الإلكترونية «المال نيوز» تقريرًا تفصيليًّا وتحليليًّا بإيرادات الهيئة فى العام المالى الحالي وتحليل الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل.
وجاءت الإيرادات الاستثمارية للهيئة فى المرتبة الثانية من حيث نسبة مساهمتها فى إجمالى الإيرادات بنحو 22.3% بقيمة 137.8 مليون جنيه، بينما حلّت الشركات غير المقيدة فى المركز الثالث بنسبة مساهمة 15.9% وبقيمة 98.499 مليون جنيه.
وبلغت الإيرادات الواردة من الشركات المقيدة فى البورصة نحو 80.063 مليون جنيه بنسبة 12.9% من الإجمالى جعلتها فى المرتبة الرابعة، تلتها إيرادات أنشطة قطاع التمويل العقارى بقيمة 23.792 مليون جنيه بنسبة 3.8%، ثم التمويل متناهى الصغر 23.076 مليون بمساهمة 3.7%.
وكشفت الهيئة أن إجمالى الغرامات المسجلة بكل القطاعات المدرجة بلغت 30.570 مليون جنيه فى الفترة من يوليو 2019 إلى مايو الماضى، وهذا المبلغ مقسم بواقع 14.8 مليون مخالفات قطاع التأمين، تليها مخالفات الشركات غير المقيدة بقيمة 5.573 مليون، ثم الشركات المقيدة بقيمة 5 ملايين جنيه، ومن بعدها غرامات تأخير القوائم المالية بنحو 4.7 مليون، وأخيرًا مخالفات قطاع «متناهى الصغر» بقيمة 400 ألف جنيه.
وعلى صعيد موازنة عام 2021/2020، فقد بلغت الإيرادات الإجمالية المتوقعة نحو 1.054 مليار جنيه، وأوضحت الهيئة أن نحو 600 مليون جنيه من هذا المبلغ هى استثمارات فى الأدوات المالية عديمة المخاطر، وأبرزها أذون الخزانة والسندات الحكومية.
وقالت المصادر إنه تمت إضافة مبلغ 600 مليون جنيه، وفقًا لقواعد المحاسبة الحكومية التى تفرض إضافته فى الإيرادات حينما يحل أجل استحقاق الأذون وفى الوقت نفسه تتم إضافته فى المصروفات لتجديد آجال الاستثمار ومن ثم فإن هذا الرقم لا يمثل زيادة حقيقية فى الإيرادات.
تراجع الإيرادات المتوقعة السنة المقبلة إلى 400 مليون بسبب السياسات التحفظية و«كورونا»
وأشارت الهيئة إلى أن الإيرادات الحقيقية المتوقعة تبلغ 400 مليون جنيه، موزعة بنسبة مساهمة قدرها %46 لقطاع التأمين، و%27 للإيرادات الاستثمارية، و%23.6 لقطاع سوق المال، وبمساهمة قدرها %2.1 لأنشطة قطاع التمويل العقارى، و%1.3 لأنشطة التمويل متناهى الصغر.
وأرجعت المصادر تراجع الإيرادات المتوقعة فى العام المقبل مقارنة بالحالى لسببين، أولهما التحفظ عند تقدير الأرقام المستقبلية، والثانى وضع الآثار الناتجة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا على الانشطة المالية غير المصرفية فى الاعتبار، وهو الأمر الذى لم يتضح بالكامل بعد.
ورجحت الهيئة تسجيل غرامات ومخالفات خلال العام المالى المقبل بقيمة 10 ملايين جنيه، %40 منها لقطاع التأمين بقيمة 4 ملايين جنيه، ومثلها لمخالفات الشركات غير المقيدة بالبورصة، و%20 غرامات القوائم المالية بقيمة 2 مليون جنيه.