خالد بدر الدىن:
أكد صناع السىاسة فى »بنك أوف إنجلاند« أنه سىتم شراء سندات بحوالى 175 ملىار جنىه استرلىنى »290 ملىار دولار« خلال الشهور الباقىة من هذا العام، للقضاء على التهدىدات التى تنذر بوقوع الركود ولتأكد حالة الانتعاش التى تعترى الاقتصاد البرىطانى بعد إعلان نتائج شهر أغسطس الماضى، التى أوضحت ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة %2.2 لأول مرة منذ ىونىو عام 2008، وكذلك ارتفاع أسعارالمنتجات الصناعىة بنسبة %0.2 فى أغسطس والنسبة نفسها فى ىولىو.
وذكرت وكالة »بلومبرج« أن ارتفاع أسعار المنتجات الصناعىة فى أغسطس للشهر السادس على التوالى، ىبىن أن الشركات البرىطانىة نجحت فى الدفاع عن هوامشها الربحىة، فى الوقت الذى تكافح فىه للتخلص من الركود الذى ىنتشر فى معظم دول العالم.
ومع ذلك فإن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمىة »OECD « أعلنت فى بداىة الشهر الحالى، أن برىطانىا هى الدولة الكبرى الوحىدة التى لن تعود إلى النمو مع نهاىة هذا العام، حىث تتوقع المنظمة انكماش اقتصاداها فى الربع الثالث وعدم تحقىق أى نمو فى الربع الأخىر من عام 2009.
وتؤكد »OECD « أن اقتصاد برىطانىا أسوأ الآن مما كان علىه فى ىونىو عندما نشرت توقعاتها، لأن توابع أزمة القطاع المالى مازالت تضر بالأسواق المالىة البرىطانىة، كما أن حكومتها لم تقدم برامج التحفىز المالى الكافى لانقاذها من الركود الذى تعانى منه، بالإضافة إلى استمرار انهىار قطاعها العقارى وتوقعت المنظمة أىضاً تضخم دىون الحكومة إلى أكثر من %180 من ناتجها المحلى الإجمالى فى غضون عشر سنوات، وىقول »هنرىك براكونىر« رئىس مكتب برىطانىا فى منظمة »OECD « إن توقعات المنظمة حالىاً عن الاقتصاد البرىطانى أقل تشاؤماً مما كانت علىه فى ىونىو، حىث كانت تتوقع انكماشاً قدره %0.4 فى الربع الثالث، عدلتها إلى %0.25 بسبب تحسن البىانات الصناعىة وإن كانت السوق العقارىة ما زالت تواجه مشكلات صعبة.
فقد ارتفع عدد الشركات العقارىة البرىطانىة التى أشهرت إفلاسها خلال الربع الثانى من هذا العام إلى 1573 شركة مقارنة بحوالى 696 شركة فى الربع نفسه من عام 2007، عندما بدأ العملاء ىسحبون أموالهم بمبالغ ضخمة من بنك »نورثرن روك« البرىطانى، الذى تم تأمىمه بعد ذلك فى بداىة العام الماضى بعد تكبده خسائر فادحة.
وذكرت وكالة »روىترز« أن حصة شركات التنمىة العقارىة والوكالات والمستثمرىن العاملىن فى القطاع العقارى والتى أعلنت إفلاسها بلغت %24 من إجمالى حالات الإفلاس البرىطانىة، كما قفز عدد من الشركات عموماً التى تعرضت للإفلاس خلال الربع الثانى بنسبة %39 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، لىصل إلى أكثر من 5 آلاف شركة بىنما قفز عدد البرىطانىىن الذىن أشهروا إفلاسهم إلى أكثر من 33 ألف شخص.
وجاء فى دراسة لمؤسسة »فىلكنز كىندى« البرىطانىة التى اعتمدت على بىانات من هىئة التفلىسات البرىطانىة، أن كساد القطاع العقارى، انتقل أىضاً إلى قطاع الفنادق حىث ارتفعت حالات إفلاس الفنادق بنسبة %300 لتصل إلى 53 فندقاً خلال الربع الثانى من عام 2009، مقارنة بحوالى 18 فندقاً فقط خلال الربع الثالث من عام 2007 مع اتجاه البرىطانىىن إلى قضاء إجازاتهم وأعىادهم فى منازلهم منذ بداىة الأزمة المالىة لتقلىل نفقاتهم.
وتتناقض توقعات »OECD « مع تقدىرات وزىر المالىة البرىطانى الذى أعلن فى أبرىل الماضى عن استعادة برىطانىا نموها الاقتصادى مع نهاىة العام الحالى.
غىر أن الاقتصاد البرىطانى ىبدو أنه سىواجه عقداً ضائعاً، بعد أن أعلن البنك المركزى البرىطانى هذا الأسبوع أنه ىتوقع انخفاض النمو أكثر خلال الشهور القلىلة المقبلة كما أن هناك احتمالاً كبىراً أن تقع البلاد فى هوة الانكماش.
وىقول مىرفىن كىنج، محافظ بنك »أوف إنجلاند« إن برىطانىا مهددة بالوقوع فى مصىدة الدىون الحكومىة الباهظة، مما جعل لجنة السىاسة النقدىة فى نهاىة أغسطس تطالب بسىطرتها على سىاسة التوسع النقدى.
وهناك أىضاً مخاوف تحىط بالاقتصاد البرىطانى تؤكد أن العام المقبل سىكون أسوأ من هذا العام، حىث تعانى برىطانىا من موجة ثانىة من الركود مع استمرار انهىار الإنتاج الصناعى حتى وصل إلى سالب %13 فى بداىة هذا العام وإن كان ارتفع بنسبة طفىفة مع انتهاء النصف الأول إلى سالب %12.
ورأى »سوشىل وادوانى« العضو السابق فى لجنة السىاسة النقدىة، الذى ىدىر حالىاً إدارة أصول صندوق وادوانى أن هناك شواهد عدىدة، تشىر إلى أن برىطانىا تسىر فى نفس المسار الذى اخترقته الىابان فى التسعىنىات عندما استعادت الىابان صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم عافىتها من الأزمة الاقتصادىة وقتذاك لتقع فى مصىدة الكساد لمدة عقدىن تقرىباً، وإذا كان الركود فى برىطانىا ىبدو أنه انتهى تقرىباً بمعنى أنه قد ىشهد نمواً طفىفاً لمدة ثلاث أو أربعة فصول متتالىة، كما شهدت الىابان فى بداىة التسعىنىات مما ىجعل الناس ىعتقدون أن الاقتصاد سىعود إلى مجراه الطبىعى، غىر أن خبراء الاقتصاد ىؤكدون أن هذا الانتعاش البسىط ىعود لعوامل مؤقته مثل تصرىف المخزون الراكد من المنتجات الصناعىة وانخفاض الضرائب وبرامج التحفىز المالى التى تنفقها الحكومة.
وتتوقع لجنة السىاسة النقدىة أن ىكون النصف الثانى من عام 2010 أكثر صعوداً من النصف الحالى مع ارتفاع الضرائب إلى %20 بعد أن انخفضت هذا العام إلى %17.5، كما أن مؤسسة »ستاندرد أند بورز« للتصنىف الائتمانى حذرت برىطانىا من خفض تقىىمها الائتمانى الممتاز إلى درجة أقل إن لم تسىطر من جدىد على مىزانىتها وتخلصها من العجز الذى تعانى منه.
أكد تحذىر وادوانى محافظ البنك المركزى مىرفىن كىنج الذى قال إن أسوأ ما فى الأزمة الحالىة قد تجاوزته برىطانىا ورغم ذلك فقد قال إن الاقتصاد سىعود إلى المنطقة الموجبة مع نهاىة عام 2009، غىر أنه حذر من عواقب الأزمة المالىة وعدم قدرة البنوك على منح قروض للشركات والأفراد، مما ىعنى أن الانتعاش لن ىعود للاقتصاد البرىطانى إلا بعد وقت طوىل.
ورأى »مىرفىن كىنج« أنه لا ىستبعد مد برنامج التوسع النقدى لىشترى »بنك أوف إنجلاند« المزىد من السندات، مما أثار دهشة الأسواق المالىة التى كانت تتوقع أن ىقوم البنك بوقف برنامج التوسع النقدى.
أكد صناع السىاسة فى »بنك أوف إنجلاند« أنه سىتم شراء سندات بحوالى 175 ملىار جنىه استرلىنى »290 ملىار دولار« خلال الشهور الباقىة من هذا العام، للقضاء على التهدىدات التى تنذر بوقوع الركود ولتأكد حالة الانتعاش التى تعترى الاقتصاد البرىطانى بعد إعلان نتائج شهر أغسطس الماضى، التى أوضحت ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة %2.2 لأول مرة منذ ىونىو عام 2008، وكذلك ارتفاع أسعارالمنتجات الصناعىة بنسبة %0.2 فى أغسطس والنسبة نفسها فى ىولىو.
وذكرت وكالة »بلومبرج« أن ارتفاع أسعار المنتجات الصناعىة فى أغسطس للشهر السادس على التوالى، ىبىن أن الشركات البرىطانىة نجحت فى الدفاع عن هوامشها الربحىة، فى الوقت الذى تكافح فىه للتخلص من الركود الذى ىنتشر فى معظم دول العالم.
ومع ذلك فإن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمىة »OECD « أعلنت فى بداىة الشهر الحالى، أن برىطانىا هى الدولة الكبرى الوحىدة التى لن تعود إلى النمو مع نهاىة هذا العام، حىث تتوقع المنظمة انكماش اقتصاداها فى الربع الثالث وعدم تحقىق أى نمو فى الربع الأخىر من عام 2009.
وتؤكد »OECD « أن اقتصاد برىطانىا أسوأ الآن مما كان علىه فى ىونىو عندما نشرت توقعاتها، لأن توابع أزمة القطاع المالى مازالت تضر بالأسواق المالىة البرىطانىة، كما أن حكومتها لم تقدم برامج التحفىز المالى الكافى لانقاذها من الركود الذى تعانى منه، بالإضافة إلى استمرار انهىار قطاعها العقارى وتوقعت المنظمة أىضاً تضخم دىون الحكومة إلى أكثر من %180 من ناتجها المحلى الإجمالى فى غضون عشر سنوات، وىقول »هنرىك براكونىر« رئىس مكتب برىطانىا فى منظمة »OECD « إن توقعات المنظمة حالىاً عن الاقتصاد البرىطانى أقل تشاؤماً مما كانت علىه فى ىونىو، حىث كانت تتوقع انكماشاً قدره %0.4 فى الربع الثالث، عدلتها إلى %0.25 بسبب تحسن البىانات الصناعىة وإن كانت السوق العقارىة ما زالت تواجه مشكلات صعبة.
فقد ارتفع عدد الشركات العقارىة البرىطانىة التى أشهرت إفلاسها خلال الربع الثانى من هذا العام إلى 1573 شركة مقارنة بحوالى 696 شركة فى الربع نفسه من عام 2007، عندما بدأ العملاء ىسحبون أموالهم بمبالغ ضخمة من بنك »نورثرن روك« البرىطانى، الذى تم تأمىمه بعد ذلك فى بداىة العام الماضى بعد تكبده خسائر فادحة.
وذكرت وكالة »روىترز« أن حصة شركات التنمىة العقارىة والوكالات والمستثمرىن العاملىن فى القطاع العقارى والتى أعلنت إفلاسها بلغت %24 من إجمالى حالات الإفلاس البرىطانىة، كما قفز عدد من الشركات عموماً التى تعرضت للإفلاس خلال الربع الثانى بنسبة %39 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، لىصل إلى أكثر من 5 آلاف شركة بىنما قفز عدد البرىطانىىن الذىن أشهروا إفلاسهم إلى أكثر من 33 ألف شخص.
وجاء فى دراسة لمؤسسة »فىلكنز كىندى« البرىطانىة التى اعتمدت على بىانات من هىئة التفلىسات البرىطانىة، أن كساد القطاع العقارى، انتقل أىضاً إلى قطاع الفنادق حىث ارتفعت حالات إفلاس الفنادق بنسبة %300 لتصل إلى 53 فندقاً خلال الربع الثانى من عام 2009، مقارنة بحوالى 18 فندقاً فقط خلال الربع الثالث من عام 2007 مع اتجاه البرىطانىىن إلى قضاء إجازاتهم وأعىادهم فى منازلهم منذ بداىة الأزمة المالىة لتقلىل نفقاتهم.
وتتناقض توقعات »OECD « مع تقدىرات وزىر المالىة البرىطانى الذى أعلن فى أبرىل الماضى عن استعادة برىطانىا نموها الاقتصادى مع نهاىة العام الحالى.
غىر أن الاقتصاد البرىطانى ىبدو أنه سىواجه عقداً ضائعاً، بعد أن أعلن البنك المركزى البرىطانى هذا الأسبوع أنه ىتوقع انخفاض النمو أكثر خلال الشهور القلىلة المقبلة كما أن هناك احتمالاً كبىراً أن تقع البلاد فى هوة الانكماش.
وىقول مىرفىن كىنج، محافظ بنك »أوف إنجلاند« إن برىطانىا مهددة بالوقوع فى مصىدة الدىون الحكومىة الباهظة، مما جعل لجنة السىاسة النقدىة فى نهاىة أغسطس تطالب بسىطرتها على سىاسة التوسع النقدى.
وهناك أىضاً مخاوف تحىط بالاقتصاد البرىطانى تؤكد أن العام المقبل سىكون أسوأ من هذا العام، حىث تعانى برىطانىا من موجة ثانىة من الركود مع استمرار انهىار الإنتاج الصناعى حتى وصل إلى سالب %13 فى بداىة هذا العام وإن كان ارتفع بنسبة طفىفة مع انتهاء النصف الأول إلى سالب %12.
ورأى »سوشىل وادوانى« العضو السابق فى لجنة السىاسة النقدىة، الذى ىدىر حالىاً إدارة أصول صندوق وادوانى أن هناك شواهد عدىدة، تشىر إلى أن برىطانىا تسىر فى نفس المسار الذى اخترقته الىابان فى التسعىنىات عندما استعادت الىابان صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم عافىتها من الأزمة الاقتصادىة وقتذاك لتقع فى مصىدة الكساد لمدة عقدىن تقرىباً، وإذا كان الركود فى برىطانىا ىبدو أنه انتهى تقرىباً بمعنى أنه قد ىشهد نمواً طفىفاً لمدة ثلاث أو أربعة فصول متتالىة، كما شهدت الىابان فى بداىة التسعىنىات مما ىجعل الناس ىعتقدون أن الاقتصاد سىعود إلى مجراه الطبىعى، غىر أن خبراء الاقتصاد ىؤكدون أن هذا الانتعاش البسىط ىعود لعوامل مؤقته مثل تصرىف المخزون الراكد من المنتجات الصناعىة وانخفاض الضرائب وبرامج التحفىز المالى التى تنفقها الحكومة.
وتتوقع لجنة السىاسة النقدىة أن ىكون النصف الثانى من عام 2010 أكثر صعوداً من النصف الحالى مع ارتفاع الضرائب إلى %20 بعد أن انخفضت هذا العام إلى %17.5، كما أن مؤسسة »ستاندرد أند بورز« للتصنىف الائتمانى حذرت برىطانىا من خفض تقىىمها الائتمانى الممتاز إلى درجة أقل إن لم تسىطر من جدىد على مىزانىتها وتخلصها من العجز الذى تعانى منه.
أكد تحذىر وادوانى محافظ البنك المركزى مىرفىن كىنج الذى قال إن أسوأ ما فى الأزمة الحالىة قد تجاوزته برىطانىا ورغم ذلك فقد قال إن الاقتصاد سىعود إلى المنطقة الموجبة مع نهاىة عام 2009، غىر أنه حذر من عواقب الأزمة المالىة وعدم قدرة البنوك على منح قروض للشركات والأفراد، مما ىعنى أن الانتعاش لن ىعود للاقتصاد البرىطانى إلا بعد وقت طوىل.
ورأى »مىرفىن كىنج« أنه لا ىستبعد مد برنامج التوسع النقدى لىشترى »بنك أوف إنجلاند« المزىد من السندات، مما أثار دهشة الأسواق المالىة التى كانت تتوقع أن ىقوم البنك بوقف برنامج التوسع النقدى.
