«شعبة الحاصلات الزراعية»: فائض الفول العريض 120 ألف طن.. والقرار سيلحق خسائر كبيرة بالتجار
طالبت شعبة تجار الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة وزارة التجارة والصناعة باستثناء الفول «الحبة العريضة» من قرار حظر التصدير، فى ظل وفرة المعروض منه وقلة الطلب المحلى عليه وإغلاق العديد من المطاعم، مؤكدين أن القرار سيتسبب فى خسائر كبيرة للتجار.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت أمس استمرار وقف تصدير الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهر.
وأكدت أن القرار جاء بعد التنسيق الكامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إن قرار مد حظر تصدير الفول البلدى سيتسبب فى خسائر كبيرة للتجار والمصدر والمزارع، خاصة مع وجود فائض فى معروض الفول، نظرا لوجود مخزون قرابة 120 ألف طن من الفول ذى الحبة العريضة، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة.
وأضاف لـ«المال» أنه يؤيد قرار وقف تصدير العدس، نظرا لأن تكلفة استيراده 16 إلى 17 جنيها للكيلو جملة، أما الفول المستورد فسعره 10 جنيهات، مقابل 20 جنيها سعر تصدير الفول البلدى.
وتابع إن قرار وقف تصدير الفول المعمول به منذ قرابة 3 أشهر ماضية قد يكون له مبرر فى ظل زيادة إقبال المستهلكين عليه خلال شهر رمضان المعظم وتخوفات من نقص المعروض، أما الآن فالطلب أقل كثيرا على الفول، خاصة فى ظل غلق العديد من المطاعم أبوابها بسبب أزمة كورونا.
«مجدى الوليلى»: العدس سلعة غير صيفية.. والخطوة لن تفيد السوق المحلية وتصب فى صالح تركيا
أثنى مجدى الوليلى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ورئيس لجنة التصدير والعلاقات الخارجية بغرفة صناعة الحبوب، على القرار، مؤكدا احترام مجتمع المصدرين لقرارات الحكومة بشأن تأمين المخزون الإستراتيجى من السلع الغذائية فى ظل جائحة كورونا.
لكن الوليلى أوضح فى تصريحات للمال، أن العدس سلعة غير صيفية واستهلاك المصريين لها يكون بكثرة فى فصل الشتاء فقط، وبهذا فإن توقيت القرار لن يفيد السوق المحلية، واستمرار تنفيذه ما هو إلا خسارة كبيرة للمصدرين.
وشدد على ضرورة دراسة مثل هذه القرارات قبل اتخاذها ومعرفة مدى تأثيرها على السوق، كاشفا أن وقف تصدير العدس أدى إلى إلغاء جميع عقود الشركات المصرية وتحولها إلى تركيا.
وقال إنه كان يجب على وزيرة التجارة مناقشة ممثلى المجلس التصديرى والغرف التجارية والصناعية بشأن هذا القرار قبل اتخاذه، لأن مردوده سلبى عليهم، وسيفقدهم أسواقا خارجية أخذت وقتا وجهدا فى الوصول إليها.
وأضاف أنه ضد الغلق المطلق لتصدير أى سلعة، مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط منظمة لهذه العملية كى تحافظ مصر على حصتها من الصادرات للعالم.
وذكر الوليلى أن استهلاك مصر من العدس يترواح بين 9 إلى 10 آلاف طن شهريا فى فصل الشتاء، أما فى الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.