عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بمشاركة كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كما شارك فى الاجتماع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
مدبولى: نعمل على تنفيذ استراتيجية االارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجاً
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن الحكومة تمضى قدماً لتكثيف العمل فى المرحلة الحالية؛ لتنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بالارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجاً فى القرى الفقيرة؛ سعياً لتحسين جودة حياة المواطنين بها وتوفير فرص عمل لائقة لهم، فى ضوء المبادرة القومية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوحيد جهود الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى ملف مكافحة الفقر، وتوفير “حياة كريمة” للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الموقف التنفيذى لما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى من هذه المبادرة الرئاسية، وذلك فيما يخص المجالات التى تشرف عليها وزارات التخطيط، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، التى تتضمن تقديم دورات التدريب الحرفى للشباب، وتوفير قروض ميسرة مقدمة من صندوق التنمية المحلية وجهاز المشروعات، إلى جانب قروض شركات وجهات التمويل، كما عرضت الموقف التنفيذى للمجالات التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذه المرحلة بشأن مبادرة “سكن كريم”، فضلاً عن الرعاية الصحية والاجتماعية.
وفى هذا الصدد، قدمت الدكتورة هالة السعيد، بعض الحلول المقترحة للتغلب على المعوقات التى صادفت تنفيذ القائمين على هذه المبادرة فى المرحلة الأولى، وذلك من خلال عرض رؤية للتنسيق مع عددٍ من الجهات المعنية بالدولة للتغلب على هذه المعوقات.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدداً من المقترحات المدعومة بالأرقام والبيانات حول التمويل المالى المطلوب للجهات والوزارات المعنية بالخطة الاستثمارية للعام المقبل لتنفيذ عدة مشروعات تستفيد منها 357 قرية.
كما قدم وزير التنمية المحلية، من جانبه، عرضاً تضمن بعض المقترحات التى يمكن تنفيذها فى المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، والتى تشمل استهداف 136 قرية وهى القرى المتبقية من 270 قرية التى تم التوافق عليها مسبقاً، بالإضافة إلى 5 قرى أخرى بمحافظة مطروح التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإدراجها، إلى جانب تخصيص تمويل إضافى لوزارة التنمية المحلية للعام المقبل للمرحلتين الأولى والثانية، للتوسع فى الخدمات الأساسية التى يمكن تقديمها للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً، كما اقترح زيادة التمويل المخصص لوزارة التضامن الاجتماعى لتغطية تكاليف تدخلات الوزارة لخدمة 579 ألف أسرة.
1138 مشروعاً فى الخطة المقترحة للمرحلة الثانية يستفيد منها 2,7 مليون مواطن
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن حجم التقديرات الاستثمارية للخطة المقترحة للمرحلة الثانية من مبادرة ” حياة كريمة” يصل إلى نحو 3740,6 مليون جنيه، فضلا عن نحو 1,1 مليار جنيه لتدخلات التضامن الاجتماعي، ويصل عدد المشروعات المقدرة فى هذه الخطة إلى 1138 مشروعاً، ويستفيد منها نحو 2,7 مليون مواطن.
وأبرز شعراوى أهم المشروعات التى تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى بإجمالى مخصصات بلغت 3 مليارات جنيه فى العام المالى 2019 – 2020، وذلك فى مجالات التعليم وخاصة فيما يخص إنشاء المدارس، والإدارة المحلية، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والوحدات الصحية، كما قدم بياناً بما تم تقديمه من قروض صغيرة استفاد منها 28 ألف مواطن، إلى جانب موقف مشروعات التمويل الإضافى.
كما استعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذى لمشروعات التضامن الاجتماعى فيما يخص مبادرة “سكن كريم” والتى تتضمن إحلال وتجديد ورفع كفاءة المنازل، وبناء الأسقف، ووصلات مياه الشرب والصرف الحى بالقرى المستهدفة، كما عرض ما تم القيام به فى شأن تدخلات الرعاية الصحية والاجتماعية والمشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيراً فى هذا الصدد للمشروعات التى من المخطط الانتهاء من تنفيذها قبل 30 يونيو، والمشروعات الأخرى التى من المقرر أن ينتهى تنفيذها قبل 30 سبتمبر.
توفير 280 ألف فرصة عمل للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى
وفى هذا الصدد، قدم اللواء محمود شعراوى بعض الأرقام ذات المدلول فى تحقيق نسب إنجازات ملحوظة فى مبادرة “حياة كريمة”، حيث تجاوزت معدلات تنفيذ المشروعات فى القرى المستهدفة نسبة 70% رغم ما شهدته الدولة من تداعيات سلبية جراء أزمة ” كورونا”، كما تم توفير أكثر من 280 ألف فرصة عمل للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى، إلى جانب توفير 28 ألف فرصة عمل دائمة من خلال تقديم قروض ميسرة، وتوفير برامج تدريب تحويلى بإجمالى استثمارات بلغت أكثر من 320 مليون جنيه، لافتاً إلى أن نسبة صرف مخصصات الاستثمارات الإضافية بلغت 100% خلال 4 أشهر فقط، كما تم تقديم مجموعة من حزم الدعم النقديّ والتنموى بأكثر من 14 مليون جنيه لحوالى 10 آلاف مواطن فى 101 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، وذلك بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالميّ، كما استعرض الوزير عدداً من نماذج المشروعات التى تم تنفيذها ببعض المحافظات.
وأكد رئيس الوزراء، فى ختام الاجتماع، على القيام بالرصد المتواصل للاحتياجات الفعلية للمواطنين بتلك القرى المستهدفة، وذلك بالتوافق مع شركاء التنمية، وهو ما أكد عليه وزير التنمية المحلية من أنه تم بالفعل رصد مقترحات المواطنين واحتياجاتهم والمحافظات المستهدفة على مستوى 270 قرية التى تم التوافق عليها فى وقت سابق، إضافة إلى 5 قرى بمطروح، كما عقدت وزارة التنمية المحلية 371 لقاء مجتمعياً شارك فيها نحو 9500 مواطن بالقرى المستهدفة لرصد الاحتياجات وترتيب الأولويات.