الرقم القومي لم يعد الرقم السهل الذي يحتفظ فقط بالمعلومات المدنية الاساسية وإنما تحول هذا الرقم الي سجل متكامل وجواز مرور للمشروعات الصغيرة نحو السوق بمؤسساته المختلفة التي يتعامل معها من اجل الشكل القانوني وطبيعة النشاط وطلب التمويل والتسجيل في قائمة المصدرين، وكما يؤكد الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الادارية سيكون هذا الرقم هو احد التطبيقات المواكبة لتطوير منظومة الحكومة الالكترونية وهو بهذا المعني سوف يستكمل نظام التصديق الالكتروني الذي بدأ سريانه اليوم.
وترجع اهمية هذا التطبيق الي كونه وسيلة التعريف الاساسية التي تمثل جواز المرور الي اي استفادة يحققها نظام التصديق الالكتروني فهو مسوغ الشرعية المعترف به، واضافة التاريخ الذي تحدث عنه وزير التنمية الادارية اليه يكسبه اهمية اضافية تمد نطاق الشرعية التي يغطيها الي جميع تعاملات حامل الرقم، وهنا تحديداً تبرز اهمية الاعتماد عليه كمفتاح لقراءة تاريخ تلك التعاملات وهو تطور يكسب المشروعات الصغيرة مرونة في التعامل مع هذه المنظومة وفقاً لما تخطط له الحكومة التي سبق ان اعلنت عن نية ربط المشروعات الصغيرة بالرقم القومي في إطار خطة لضبط التعريف بالمشروعات وحصرها.
وعودة وزارة التنمية الادارية للتأكيد علي هذا المعني مجدداً يفتح الطريق امام رصد أفضل لنشاط القطاع وتيسيراً أكبر لحجم اعماله المتنامي واتاحة لدخوله مجال تطبيقات الحكومة الالكترونية والاستفادة منها وسط الكثير من الصعوبات التي يواجهها بسبب عدم كفاية المستندات الورقية عن حدود نشاطه، ويؤكد الدكتور نبيل حشاد خبير التمويل ان ربط المعلومات التي تخص نشاط المنشأة بالرقم القومي يمنح فرصة كبيرة لرسم خريطة تفصيلية لنشاط القطاع وهو ما يحتاج اليه المشروع الصغير لمواصلة النمو وطلب الحصول علي تسهيلات جديدة والتعرف علي سوق النشاط وفرص تسويق المنتجات، وهو ما تصعب السيطرة عليه إلا من خلال شبكة معلوماتية دقيقة مثل الرقم القومي وهي في ذات الوقت تخضع لرقابة شديدة لدقة المعلومات وعدم السماح باختراقها.
وتؤكد مصادر الصندوق الاجتماعي للتنمية ان قواعد هذا الربط قائمة وتحتاج الي تفعيل ومد مظلتها لتشمل جميع مشروعات القطاع لتتحقق الفائدة المستهدفة من هذا التطور، التي ينتظر ان تقود الي طفرة في نشاط هذا القطاع.
وترجع اهمية هذا التطبيق الي كونه وسيلة التعريف الاساسية التي تمثل جواز المرور الي اي استفادة يحققها نظام التصديق الالكتروني فهو مسوغ الشرعية المعترف به، واضافة التاريخ الذي تحدث عنه وزير التنمية الادارية اليه يكسبه اهمية اضافية تمد نطاق الشرعية التي يغطيها الي جميع تعاملات حامل الرقم، وهنا تحديداً تبرز اهمية الاعتماد عليه كمفتاح لقراءة تاريخ تلك التعاملات وهو تطور يكسب المشروعات الصغيرة مرونة في التعامل مع هذه المنظومة وفقاً لما تخطط له الحكومة التي سبق ان اعلنت عن نية ربط المشروعات الصغيرة بالرقم القومي في إطار خطة لضبط التعريف بالمشروعات وحصرها.
وعودة وزارة التنمية الادارية للتأكيد علي هذا المعني مجدداً يفتح الطريق امام رصد أفضل لنشاط القطاع وتيسيراً أكبر لحجم اعماله المتنامي واتاحة لدخوله مجال تطبيقات الحكومة الالكترونية والاستفادة منها وسط الكثير من الصعوبات التي يواجهها بسبب عدم كفاية المستندات الورقية عن حدود نشاطه، ويؤكد الدكتور نبيل حشاد خبير التمويل ان ربط المعلومات التي تخص نشاط المنشأة بالرقم القومي يمنح فرصة كبيرة لرسم خريطة تفصيلية لنشاط القطاع وهو ما يحتاج اليه المشروع الصغير لمواصلة النمو وطلب الحصول علي تسهيلات جديدة والتعرف علي سوق النشاط وفرص تسويق المنتجات، وهو ما تصعب السيطرة عليه إلا من خلال شبكة معلوماتية دقيقة مثل الرقم القومي وهي في ذات الوقت تخضع لرقابة شديدة لدقة المعلومات وعدم السماح باختراقها.
وتؤكد مصادر الصندوق الاجتماعي للتنمية ان قواعد هذا الربط قائمة وتحتاج الي تفعيل ومد مظلتها لتشمل جميع مشروعات القطاع لتتحقق الفائدة المستهدفة من هذا التطور، التي ينتظر ان تقود الي طفرة في نشاط هذا القطاع.
