أقرت الجلسة العامة في اليوم الاثنين، اتفاقية قرض جديد مع البنك الأوروبي بقيمة 50 مليون دولار لتحسين قطاع النفط والغاز وكفاءة الطاقة.
جاء ذلك خلال جلسة البرلمان اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حيث صوت الأعضاء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.
البرلمان يوافق على اتفاقية لتعزيز كفاءة الطاقة في مصر
ويهدف الاتفاق إلى مساعدة مصر على تحسين أداء قطاع النفط والغاز وتعزيز كفاءة الطاقة، وذلك من خلال الدفع باستثمارات لدعم كفاءة مصفاة البترول التي تديرها شركة السويس لتصنيع البترول (المستفيد).
وذكرت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية أنه يأتي استكمالًا للمشروع الذي سبق تمويله من البنك بموجب اتفاق القرض الموقع بتاريخ 22 مايو 2018 بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والذي صدر بشأنه القرار الجمهورية رقم 323 لسنه 2018 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 22 نوفمبر 2018.
ويتكون المشروع من وحدة التقطير التفريغي لإنتاج الأسفلت، بما في ذلك المرافق، وتكاليف الإجراءات اللازمة لوحدة التقطير التفريغي لإنتاج الأسفلت.
واستعرض التقرير ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للاتفاقية عن أبرز الشروط المالية للقرض، حيث تستمر مدة القرض 13.5 عام متضمنه فترة سماح 3 سنوات، يُسدد علي 21 قسطا نصف سنوي متساوٍ.
ويتضمن القرض معدل فائدة متغيرا، ويحق للمقترض أن يختار دفع الفائدة بسعر ثابت على جزء من القرض (وفقًا للشروط العامة الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية / ديسمبر 2012).
كما يقدر معدل رسم الحصول علي القرض 1% من مبلغ أصل القرض.
يشار إلى أنه من المقرر أن يصوت البرلمان في جلسته العامة غدًا الثلاثاء على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021.
وأعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان عن عزم المجلس عقد جلسة بعد غد الأربعاء للانتهاء من الموازنة العامة للدولة استحقاقا للدستور.